وأكد الميرغنى أن الصحافة المصرية سقطت فى حالة من الاستقطاب السياسى، وأصبحت أداة فى يد السلطة، وهو ما رفضه الجمهور، مطالبا بنص دستورى يضمن عدم التدخل فى الشئون الصحفية، أو ترويع الصحفيين من خلال الإطار التشريعى والعقوبات السالبة للحريات واستبدالها بالتعويض.
وأكد الميرغنى فى كلمته بالدائرة المستديرة تحت عنوان "دستور من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.. الحريات الإعلامية والعدالة الاجتماعية فى دستور مصر 2013"، بمقر نقابة الصحفيين، منذ قليل، للحديث عن وضع الإعلام فى الدستور الجديد، أن الصحفيين قرروا تحمل عقوبات الحبس فى قضايا الطعن فى الأعراض بالنسبة للأفراد، والتحريض على العنف والتمييز، نظرا للمرحلة التى تمر بها البلاد، مشدداً على أن ذلك الأمر سيكون مرحلى حتى يتخلص المجال الصحفى من بعض الشوائب التى يعانى منها.





















