محامو الإدارات القانونية يرفضون نص المحاماة بالدستور ويهددون بالتصعيد

أعلن محامو الإدارات القانونية اعتراضهم على النص المقترح بشأن وضع المحامين فى الدستور والذى قدمه سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى ونقيب المحامين، ووافقت عليه لجنة نظام الحكم، منددين بتجاهل "الخمسين" لمطالبهم.

وينص مقترح "عاشور" على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع ويمارسها المحامون فى استقلال ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها أثناء أداء عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها".

وقال طارق مجاهد العربى، رئيس اتحاد محامى الإدارات القانونية، لـ"اليوم السابع" إن هذا النص مرفوض شكلا وموضوعا، وعدد أسباب الرفض قائلا: نحن نتحدث عن الاستقلال والذى معناه التَّحَرُّرِ وَالخَلاَصِ مِنَ القَيْدِ وَالسَّيْطَرَةِ لدى رؤساء الجهات التى نتبعها، أما الحماية الواردة بالنص تعنى وقاية النفس من الأخطار القادمة وحماية تعنى وقاية والدفاع عن النفس وقت الخطر، والنص فرق بين المحامين بمكاتبهم الخاصة ومحامى الإدارات القانونية بلفظ (ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات)، أى أننا نعامل كما لو أننا لسنا كمحامين؟.

وأضاف "العربى" أن هذا النص لا يسمن ولا يغنى من جوع ولم يأت بجديد، موضحا أن محامى الإدارات القانونية، وعددهم 23 ألف محام، هدفهم حماية المال العام وليس لهم مطالب فئوية، ومطلبهم الاستقلال عن الجهات التى يعملون بها حتى يتمكنوا من أداء عملهم باستقلالية، مما يتطلب توافر ضمانات لذلك منها أن تكون الإدارات القانونية هيئة مستقلة، تحت مسمى "هيئة الدفاع عن المال العام"، قائلا: إذا أعطونا كمحامى الإدارات القانونية كافة الضمانات والصلاحيات الكاملة نستطيع أن نسترد 70% من الأموال المنهوبة خلال أقل من سنة.

وأكد "العربى" أن محامى الإدارات القانونية سيتخذون إجراءات تصعيدية خلال الأيام القادمة إزاء استمرار تجاهلهم وعدم الاستجابة لمطالبهم ومنها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى، وسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور.