قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، بمجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر 3 دعاوى قضائية أقامها عدد من أطباء مصر، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التى عقدت فى 3 أكتوبر الجارى.
وقد انتهت إلى تعليق إجراءات الانتخابات لحين انتهاء حظر التجول والطوارئ، وتفويض مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية لبدء الإجراءات خلال شهر من انتهاء الطوارئ، وأحالت المحكمة الدعاوى لمحكمة النقض للاختصاص.
وكان مجلس إدارة نقابة الأطباء قد دعا لعقد جمعية عمومية يوم 3 أكتوبر، أسفرت عن تأجيل موعد الانتخابات التى كان مقرر لها 11 أكتوبر الجارى.
