قدم أشرف محسن، عضو تكتل شباب السويس، اليوم الثلاثاء، مقترحات التكتل فى التعديلات الدستورية الجديدة وأفكارهم وتصورهم إلى لجنة الخمسين، وذلك ضمن استماع اللجنة برئاسة سامح عاشور لأسر الشهداء والمصابين.
من جانبه قال محمود إبراهيم، المتحدث الإعلامى لتكتل شباب السويس، إن سامح عاشور تسلم مسودة كاملة للدستور ومقترحاتهم، موضحا أن من أبرز هذه المقترحات، "ضرورة إلغاء مجلس الشورى بعد أن أصبح عديم التأثير سياسيا على مدار السنوات الماضية، مشددا على ضرورة أن تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى ثورة 25 يناير المجيدة وموجاتها المتتالية والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون".
بالإضافة إلى "الخدمات الصحية العامة ملك للدولة ولا يجوز خصخصتها؛ ويحظر إخضاع أى مواطن للفحص أو الجراحات الطبية أو الاختبارات المعملية دون موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً، إلا فى حالات الخطر الوشيك وكذلك يحظر إخضاع أحد للتجارب العلمية دون موافته؛ وتلتزم الدولة بضمان وصول الأدوية الفعالة والآمنة للمواطنين، وحظر تقييد الحق فى الحصول على الأدوية".
وجاء فى المقترح: "التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى بمراحله المختلفة؛ وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الناتج القومى الإجمالى، وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالسياسة التعليمية للدولة.
بالإضافة إلى أنه "تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى عليه منها، ويعد الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم".
وتابع: "لكل شخص الحق فى بيئة غير ضارة بصحته ورفاهيته، وتلتزم الدولة بحماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تدابير تشريعية تضمن الحد من تلوث البيئة وتدهورها، وتعزيز المحافظة على الموارد البيئية، وضمان تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، وفى الوقت نفسه تعزيز حدوث تنمية اقتصادية واجتماعية سليمة".
مع ضرورة حظر على أى تشكيلات عسكرية من التواجد داخل المجلس أو على أبوابه أو فى محيطه إلا بإذن من رئيس المجلس".
كما قدموا طلبا بحظر أعضاء لجنة الخمسين المشاركين فى إعداد هذا الدستور تولى أو القبول بتكليف بأى مناصب فى الدولة باستثناء حالات الترقى الوظيفية العادية لمدة خمس سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور؛ كما يحظر عليهم الترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية التالية لإقرار هذا الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة