تقدم المحامى طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، حمل رقم (1984) لسنة 2013 بلاغات النائب العام، بشأن مذكراته.
وتضمن البلاغ أن عددا من الصحف الخاصة نشرت أن سامى عنان بصدد كتابة مذكراته، والتى يروى فيها تفاصيل من داخل وزارة الدفاع واجتماعات المجلس العسكرى دون الحصول على أذن من المخابرات العسكرية.
وأكد البلاغ أن سامى عنان بصفته رئيس أركان القوات المسلحة السابق، يعلم تماما حجم المؤامرات الداخلية والخارجية التى تهدد الوطن وعصابات الإرهاب الأسود التى تحاول تدمير البلاد وتهدد أمنها القومى والاقتصادى".
وأضاف البلاغ: "أن الفعل الذى يعد مهددا للأمن القومى المصرى ومخالفا لقوانين المؤسسة العسكرية يستوجب مرور فترة زمنية معينة لا تقل عن ثلاثين عاما لكى يمكن الموافقة من جهاز المخابرات الحربية على نشر تلك المذكرات لأى قائد عسكرى، إذا ما كانت تلك المذكرات تمس الأمن القومى وهو الجرم الذى ارتكبه المقدم ضده البلاغ بإفشائه أسرارا عسكرية اطلع عليها بمناسبة أنه كان يشغل قائد أركان الجيش المصرى".
وطالب البلاغ بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم، ومنع المقدم ضده البلاغ سامى عنان من السفر، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه، وتم إرفاق جميع المستندات الدالة على قيام المقدم ضده البلاغ بنشر مذكراته المهددة للأمن القومى وإفشاء الأسرار العسكرية.
