ناصر أمين: مراقبة الانتخابات حق قانونى لمنظمات المجتمع المدنى

يرى ناصر أمين الخبير الحقوقى أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات بخصوص السماح لأعضاء منظمات المجتمع المدنى بحضور العملية الانتخابية فى جميع مراحلها يعنى تعليق شروط الموافقة أو الرفض من الجهة المسئولة وهى اللجنة العليا للانتخابات، ويعد مخالفة للمعايير التى نشرتها اللجنة بخصوص هذا الأمر.

أضاف ناصر أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن منظمات المجتمع المدنى مؤهلة تلقائياً بتصاريح خاصة بها للمراقبة على الانتخابات ولا يعينها النظر إلى الشروط التى تٌقرها التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات، ويتم تطبيقه من قبل مسئولو اللجنة العليا، لا سيما وأن المنظمة بمجرد إعلان تشكيلها القانونى يؤكد أحقيتها فى المراقبة بكافة الوسائل دون تحديد فى العملية الانتخابية.

استشهد الخبير الحقوقى خلال تصريحاته قائلاً: "إن محكمة القضاء الإدارى أثبتت حقوق منظمات المجتمع المدنى فى الانتخابات البرلمانية عام 2005 بكافة الأساليب التى تقررها هى بعدما تدخلت اللجنة العليا للانتخابات، واشترطت استخراجها تصاريح خاصة لأعضاء المنظمات لكى تمنحهم حق المراقبة على الانتخابات، ولكن قوبل هذا بأنه تم رفع قضية من قبل منظمات المجتمع المدنى وأثبتت حرية المراقبة لها مكفول بالقانون والدستور لضمان الحيادية اعتباراً أن هذا من طبيعة عملها وضمن أهم أولوياتها".