وكيل ثقافة الشورى يقدم اقتراحاً لوقف العمل بشروط البناء القائمة فى "الزقازيق"

قدم النائب عماد المهدى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، اقتراحا إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، بشأن الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة الزقازيق.

وقال المهدى فى اقتراحه، إن قانون البناء الموحد الصادر عام 2008 والذى تضمن اشتراطات عمل المخطط الاستراتيجى للمدينة جاء بعيوب كثيرة، ولم يراع طبيعة هذه المدن والمحافظات من حيث وجود ظهير صحراوى لبعضها أو إمكانية التوسع الزراعى للبعض الآخر.

وأضاف أن مناطق الامتداد العمرانى لمحافظة الشرقية "التى يمثلها فى المجلس" هى فى الأصل من الأراضى الزراعية وامتدت اليها العشوائيات، ولم يفرق القانون بين المناطق التى لها خرائط مساحية معتمدة مما يسهل معها تخطيط الامتداد العمرانى وبين المدن التى ليس لها مثل هذه الخرائط، وبها مناطق عشوائية مثل مدينة الزقازيق ومناطق الامتداد العمرانى لها.

وكشف المهدى عن أن تدهور المناطق العمرانية بالمدينة أدى إلى زيادة نسبة مخالفات شروط البناء بدون ترخيص التى وصلت من الفترة من عام 2009 حتى الآن إلى 15 ألف مخالفة وزيادة نسبة العشوائيات خاصة بمناطق الامتداد العمرانى وأصبح من الصعب تطبيق المخططات التفصيلية للمدينة.

وأوضح النائب أن التدهور فى هذه المناطق أدى أيضا إلى زيادة مشاكل المواطنين مع الإدارات الهندسية وزيادة الكثافة المرورية واختناقات المرور بشكل ملحوظ لعدم القدرة على السيطرة على كمية العشوائيات التى ظهرت مؤخرا فضلا عن تدهور الوضع البيئى ونقص الخدمات الصحية والأمنية والرياضية والترفيهية وارتفاع سعر الوحدات السكنية بشكل كبير نظرا لارتفاع سعر الاراضى داخل المدينة.

وحلا للمشكلة اقتراح المهدى إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة الزقازيق لحين تعديلها بما يتلاءم مع طبيعة المدينة واحتياجات المواطنين وإلغاء شرط تقديم عقد ملكية مسجلة عند عمل مشروع تقسيم والاكتفاء بسند ملكية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف المخالفات بمدينة الزقازيق وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين والسماح بالتوسع الراسى كبديل للتوسع الأفقى، وذلك بالسماح بالارتفاع 1,5عرض الشارع، نظرا لأن مناطق الامتداد العمرانى للزقازيق محدودة جدا وليس لها ظهير صحراوى.