صحيفة إيطالية: دستور تكميم الأفواه يذكر بقانون تكميم الأفواه فى إيطاليا.. ومرسى قام بما لم يتجرأ مبارك لفعله من تقييد حرية الإعلام لهذه الدرجة.. والأمور فى مصر تزداد تعقيدا فى ظل وجود الإسلاميين

قالت صحيفة توداى الإيطالية، فى مقال لها نشرته اليوم، إن قرار التحقيق مع الإعلامى باسم يوسف قرار استبدادى يدل على تقييد حرية الرأى والتعبير فى مصر فى ظل الدستور الجديد الذى بدلا ما كان من المفترض أن يحقق الديمقراطية أصبح يقيد من حرية الرأى والتعبير لدى وسائل الإعلام فى الوقت الذى لم يتم مثل هذه القرارات فى عهد الديكتاتور السابق محمد حسنى مبارك، وبذلك مرسى قام بما لا يتجرأ مبارك لفعله من تقييد حرية الإعلام لهذه الدرجة.

وقالت الصحيفة، "ليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها إصدار قرار التحقيق مع إعلامى، حيث إن هذا القرار صدر من قبل الإعلامى محمود سعد، الذى تم اتهامه أيضا بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسى، والإعلامى توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين والمذيعة حياة الدرديرى بذات القناة، وهذا ما يثبت أن سياسة الإسلاميين ليست الديمقراطية كما كان يدعى الرئيس مرسى فى بادئ الأمر، إنما هو خدع الشعب المصرى بهذه المزاعم والآن ينكشف عن حقيقته خطوة بخطوة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن ما يحدث فى مصر الآن من وجود دستور يكمم الأفواه يذكر بقانون تكميم الأفواه الذى صدر فى إيطاليا فى عام 2010، والذى أثار جدلا واسعا، حيث احتج الصحفيون على ذلك القانون الذى يحظر الكتابة عن المعلومات التى يتم جمعها من خلال التنصت خلال التحقيقات القضائية، وهذا القانون يفرض غرامة تصل إلى 450 ألف يورو فى حال كتابة أى معلومات تكشف عن محتويات التصنت، كما أن هذا القانون يحد من عدد الأيام التى يقوم خلالها رجال الشرطة باعتراض الاتصالات.

ومن ناحية آخرى قالت الصحيفة، إن الشباب المصريين الآن يشعرون بحالة من الإحباط كبيرة وذلك بعد سيطرة الإسلاميين على الحكم، كما أن هذا الدستور الذى أقره الإسلاميين زاد من يأس الشباب، وكذلك النساء لأنه لن يلبى احتياجات شرائح كبيرة منهم ولن تكون هناك مساواة بينهم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصريين هربا من الأوضاع السياسية والاقتصادية خاصة أن مصر الآن تعانى من أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية والأمور تزداد تعقيدا يوما بعد يوم فى ظل وجود الإسلاميين.