تشريعية الشورى توافق على اقتراحات بتعديل قانون الانتخابات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى، برئاسة المستشار محمد طوسون اليوم الخميس، على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور.

وقال طوسون فى بداية الاجتماع: "إنه بموجب قرار المجلس أمس أصبحت اللجنة تحمل صفتين، هما الاقتراحات والشكاوى والتشريعية، والمقدم إلينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الأعضاء وأصبح لزاما حتى تعبر هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مناقشتها فى الاقتراحات".

وأضاف: "لو أن المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات".

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذى قدمه بهذا الشأن .. وقال "إنه يكتفى بالتعديلات التى قدمها النواب".

وقال على فتح الباب: "إنه ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أى حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90 % من المقاعد، ونحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد إقرار القانون ولكن لابد للأحزاب أن تبذل جهدا كبيرا فى هذا الصدد".

وأضاف: "نحن فى مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التى نناقشها الآن سوف تشهد بالتأكيد تعديلات أخرى".

وأوضح النائب على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة أن اقتراحه لن يخرج بعيدا عما أثير فى لجنة الحوار بهذا الصدد، وهو فى مجمله نفس الأفكار الرئيسية التى ناقشتها لجنة الحوار، وعندما يأتى مشروع الحكومة سيكون هو الأساس، مشيرا إلى أن ما قدمه ليس رؤية حزب الحرية والعدالة إنما اجتهاد شخصى منه.

وأضاف فتح الباب أنه أدخل تعديلات على قانون 38 الذى به مواد جيدة ولا تحتاج إلى تغيير كبير، مشيرا إلى أنه قدم تعديلا على تعريف العامل والفلاح كما نص عليه الدستور والإبقاء على نسبة تمثيلهم الـ50% لمدة فصل تشريعى كامل، كما تناول موضوع توزيع عدد المقاعد فى كل دائرة وعدم تغيير صفة النائب التى انتخب على أساسها وإذا حدث ذلك تسقط عضويته