"شباب القضاة والنيابة العامة" تعلن مقاطعتها للنائب العام وتجدد رفضها لاستمراره.. وتنتقد تناول الأحكام بالتجريح الخارج عن القانون والتعدى على المحاكم.. وتؤكد: البعض يزج بالمنصب فى التناحر السياسى

أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن مقاطعتها النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مؤكدة أن كرامة هذا المنصب تقتضى عودة "عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة.

وقالت اللجنة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إنه إزاء الأزمة الطاحنة التى يمر بها القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة، إذ تناول البعض الأحكام والتحقيقات القضائية بالتجريح الخارج عن إطار الطعن القانونى، وتعرضت المحاكم فى بعض المحافظات للتعدى بكافة صوره وأنواعه، حيث إن البعض استغل العوار القانونى الذى شاب تعيين واستمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، للزج بهذا المنصب فى أتون تناحر سياسى لا قبل للقضاء ورجاله به، بزعم أن هذا المنصب بات محسوباً على النظام الحاكم بحكم تعيين من يشغله بموجب قرار جمهورى معيب استند على إعلان دستورى منعدم، ومن ثم تبعيته للسلطة التنفيذية".

وأوضحت اللجنة، أنها اجتمعت وقررت تجديد رفضها استمرار المستشار عبد الله فى منصب النائب العام لعدم مشروعية ذلك من الناحية القانونية، بعد أن طلب العودة للعمل بالقضاء، باعتبار أن هذا الطلب لا عدول فيه ولا تراجع عنه.

كما جددت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المسئولة عن متابعة ملف أزمة النائب العام، مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر لمحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبد الله من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله.

من جانبه، قال شادى خليفة وكيل النيابة العامة، وعضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر عن النيابة العامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "إننا مستمرون فى موقفنا فى أزمة النائب العام طال المدى أو قصر، ولن نتراجع عن موقفنا فى رفض استمرار المستشار طلعت عبد الله فى المنصب، ولن نرضى بديلا عن الشرعية وسيادة دولة القانون".

وأضاف "خليفة" أن وقفة أعضاء النيابة العامة ليست لصالح القضاء والنيابة فقط، وإنما لصالح الشعب المصرى والمتقاضين، حتى يأمن كل متقاضٍ على نفسه، ويطمئن أنه أمام قضاء مستقل لا يخضع للهوى الشخصى ولا للتوجيه من أحد، مؤكدا أن أعضاء النيابة العامة لا سلطان عليهم إلا سيادة القانون، وأن استقلال القضاء ضمانة للوطن والمواطنين لحماية حقوقهم وحرياتهم.

وتابع عضو مجلس إدارة نادى القضاة قائلا: "ليس معنى عودة أعضاء النيابة العامة للعمل أنهم قبلوا باستمرار النائب العام فى المنصب، إننا مستمرون فى رفضه، ومطالبتنا بعودته للعمل بالقضاء، ونؤكد أن عودتنا للعمل جاءت حرصا وحفاظا على مصالح المواطنين والمتقاضين.

وقال "خليفة": "يمكن فى أى لحظة أن نتخذ إجراءات تصعيدية إذا ما تم المساس باستقلال النيابة العامة"، لافتا إلى أن موقف من النائب العام خلاف قانونى حول عدم شرعية وقانونية توليه المنصب.