حزب المؤتمر: قانون الانتخابات الجديد لم يحدد السقف المالى للدعاية

انتقد محمد موسى عضو لجنة الإعلام بجبهة الإنقاذ الوطنى والقيادى بحزب المؤتمر، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، وقال إنه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث إنه لم يحدد السقف المالى للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى إهمال مقترحات جبهة الإنقاذ حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الانتخابية وليس حظرها بدون تجريم .

وأضاف موسى فى تصريحات صحفية أن القانون لا يحمل أى ضمانات للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور والتى أخلت بنزاهة وشفافية العملية بأكملها.

وأوضح موسى أن القانون الجديد أغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى، وضوابط إجراء الإعادة فى الوقت الذى حدد فيه العتبة الانتخابية لفوز القوائم الانتخابية فقط دون تحديد مثيلاتها "المقاعد الفردية"، مضيفا أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية على الانتخابات، واستخراج تصاريح المراقبة، وفترة الاقتراع على يوم واحد أم يومين.

وأشار موسى إلى أن القانون يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة، ويضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى.

وأكد موسى أن القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية وهى اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر سوى فصيل معين، مشيراً إلى أنه كان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساو لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة .