ندوة تطالب الحكومة بمراجعة اتفاقيات البترول مع الشركات الأجنبية

أكد المشاركون فى ندوة تعديل اتفاقيات البترول، على ضرورة تعديل اتفاقيات البترول، بما يضمن تحسين أوضاع مستثمرى البترول داخل مصر، وتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع، خاصة مع أهمية تلك المناقشات فى الوقت الراهن، مع تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل البلاد فى عدم وجود مجلس الشعب للتشريع.

وشدد المشاركون فى الندوة التى عقدتها اليوم بشركة إيجيبت أويل آند جاس، على أهمية إعداد رؤية لمستقبل العقود والاتفاقيات فى قطاع البترول، بهدف تحسين شروط هذه العقود والاتفاقيات لتقييمها أولا لصالح حقوق الشعب المصرى فى المحافظة على ثرواته، بالإضافة إلى تشجيع شركات البترول الأجنبية للعمل فى مصر، من خلال عقود قائمة على العدالة والشفافية ومصلحة الأجيال القادمة.

من جانبه، قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول السابق، إنه لابد من تقديم عدد من الحوافز والمميزات للشركاء الأجانب، بهدف جذب قطاع كبير من الشركات الأجنبية، مؤكداً أن مصر مازالت بكرا، ولديها مخزونا هائلا من الزيت والغاز، خاصة مع وجود العديد من الدلائل التى تؤكد امتلاك مصر للاحتياطى كبير من البترول والغاز.

وانتقد "غراب" إهدار الغاز الطبيعى وحرقه فى محطات الكهرباء، حيث لابد من التوجيه إلى صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، لافتا إلى مستقبل مصر الواعد فى تلك القطاع المهم.

وقال "غراب"، إنه رغم ما تمر به مصر حالياً من توترات سياسية، إلا أن الشركات الأجنبية فى قطاع البترول، مازالت تضخ مزيداً من الاستثمارات، رغم محدودية الجدوى الاقتصادية لكنهم ينظرون إلى المستقبل البعيد، لأن مصر مازالت بكراً ولديها مخزون كبير من البترول والغاز.

وتدرس حالياً وزارة البترول تغير بعض بنود الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب والشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، وجاءت هذه الخطوة نتيجة لتكبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر تصل إلى مليارات الدولارات، وذلك لتحمله سداد ضريبة الدخل من حصته وقدرها 40.55% من صافى الربح.