محامى مبارك يتحدى الجميع.. ويؤكد: مبارك لن يحاكم على وقائع جديدة والأدلة الموجودة "هجص".. "الديب" : ثروة علاء وجمال 400 مليون جنيه.. و"الرئيس السابق" لا يملك أكثر من 6 ملايين جنيه

قال فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك إن قرار محكمة النقض الصادر صباح اليوم الأحد، يعنى نسف حكم المؤبد بالنسبة للرئيس السابق، وإعادة القضية من جديد، إلا أن ذلك لا يعنى محاكمته على وقائع جديدة، وذلك فى إشارة إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق.

وأضاف الديب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وجود وقائع جديدة يعنى تصدى المحكمة للقضية، وتغيير دائرة المحكمة للمرة الثالثة، مؤكدا أن المحاكمة تحتاج لظهور أدلة جديدة، وهو ما اعتبره الديب مجرد "هجص" غير موجود على أرض الواقع.

وكشف الديب عن أن ثورة علاء وجمال مبارك تصل إلى ما يقرب من 400 مليون جنيه. وتحدى الديب إدارة الكسب غير المشروع إذا أثبتت أن الرئيس مبارك يملك أكثر من 6 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الـ 150 مليونا التى تحفظت عليها ليست ملكا له، بل هى لأبنائه علاء وجمال من حر مالهم، حيث إن علاء يمتلك منها 100 مليون جنيه، وجمال يمتلك 50 مليون جنيه.

وأكد "الديب" أن هيئة المحكمة الجديدة التى سوف تتناول إعادة محاكمة قضية قتل المتظاهرين، لن تعتمد على الأدلة القديمة، بل إنها ستطلب أدلة جديدة تقدم لهيئة النيابة العامة التى سوف تتابع المحاكمة، مضيفاً أن لجنة تقصى الحقائق فى قتل الثوار ليس لها محل من الإعراب، لأنها قائمة على أساس سياسى، وليس جنائيا أو قانونيا.

وأشار محامى المخلوع إلى أنه لا يميل إلى الحط من السادة أعضاء النيابة العامة، موضحاً أن النيابة العامة ليست النائب العام فقط، بل بها الآلاف من المستشارين المحترمين.

وقال الديب، إن الرئيس محمد حسنى مبارك ليس ضد الإخوان، وإن الرئيس مبارك رحب بتنصيب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية، مشيراً على أنه رحب بذلك لأن هذا اختيار الشعب.

وكان مصدر قضائى رفيع المستوى قد أكد أن النيابة العامة لن تصدر قراراً بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، المحبوس حالياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لدولة إسرائيل بسعر أقل من السوق لتحقيق منافع شخصية، وهدايا مؤسسة الأهرام.

وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار محكمة النقض الصادر صباح اليوم الأحد، بقبول طعن النيابة العامة على حكم الجنايات فى قضية محاكمة القرن، وإعادة محاكمته مع باقى المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة، لا يقتضى الإفراج عنه، وسيظل محبوساً على ذمة القضية، خاصة وأن مدة الحبس الاحتياطى لم تنته حتى الآن.

وأضاف أن نيابة الأموال العامة العليا لن تصدر قراراً بإخلاء سبيله من قضية "هدايا الأهرام" المحبوس على ذمة التحقيقات فيها 15 يوماً، بالرغم من التقدم بطلب للتصالح ورد المبالغ قيمة الهدايا التى شملتها تحقيقات النيابة العامة.


موضوعات متعلقة ..

النائب العام المساعد يتقدم بمذكرة لمنع "مبارك" و"العادلى" من السفر

الأموال العامة تتصالح مع مبارك بعد سداده 20 مليون جنيه

مصدر قضائى: الحبس على ذمة "قتل الثوار" ينتظر مساعدى العادلى