مشروع مرسوم فى الجزائر لتنظيم أنشطة الجمعيات ذات الطابع الدينى

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، أن الحكومة الجزائرية تعد مشروع مرسوم وزاريا يحدد كيفية إنشاء وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الدينى، ومن شأن هذا المرسوم أن يحدد تفاصيل تطبيق قانون جديد حول الجمعيات، تم إقراره مع نهاية 2011 فى إطار الإصلاحات السياسية التى جرت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى غمرة الربيع العربى.

وقال وزير الداخلية الجزائرى داحو ولد قابلية، إن القانون القديم الذى يعود إلى العام 1990 يتضمن ثغرات أتاحت إنشاء سلسلة جمعيات غير مطابقة للشروط القانونية، ويلزم المشروع الجمعيات ذات الطابع الدينى بـ"احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع"، ويشترط أن يتم إيداع "تصريح تأسيس الجمعية لدى مديريات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف" التى تتولى دراسة الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة باعتبار هذه المديريات تتمتع بـ"سلطة تقديرية"، وفق الوكالة.

ويمنع المشروع "أى علاقة وظيفية أو تنظيمية (لهذه الجمعيات) مع الأحزاب السياسية تفاديا للتوظيف الحزبى لها"، بحسب المصدر نفسه. وأوضح المستشار الإعلامى فى وزارة الشئون الدينية والأوقاف عدة فلاحى، أن المشروع يلزم الجمعيات ذات الطابع الدينى بـ"احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع والعمل على خدمة المساجد والتعليم القرآنى والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة".

كذلك، نص المشروع على إمكان حل هذه الجمعيات فى حال "المساس بالوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع وتبنى أفكار التعصب والتطرف".