"المصرية للحقوق الشخصية" تحمل "مرسى" مسئولية حماية الأقباط من التهجير

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأحد فى بيان لها أداء أجهزة الدولة المختلفة فى التعامل مع وقائع التهجير القسرى لمواطنين أقباط مقيمين برفح.

وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية: "هذا الحادث هو حلقة فى سلسلة من الاعتداء على حياة وممتلكات المواطنين المسيحيين ثم تهجيرهم قسريا برعاية الدولة، والمسئولين بدلا من تطبيق القانون وتعويض الضحايا. ولا يمكن النظر لهذه الحادثة بمعزل عن حوادث العامرية فى مايو 2012، ودهشور فى أغسطس 2012، وحوادث عديدة أخرى تم فيها تهجير مصريين".

وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن دهشتها من تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التى نفى خلالها وجود عمليات تهجير قسرى كما انتقدت المبادرة المصرية تباطؤ مؤسسة الرئاسة فى التعامل مع الأزمة والانتظار لحين صدور بيان من قائم مقام البطريرك.

وحملت الرئيس محمد مرسى مسئولية التحرك العاجل لوضع حلول لهذه الظاهرة التى تكررت خلال الفترة الماضية، ووضع الآليات التى تكفل معاقبة المتورطين فى جرائم الاعتداء على الأقباط وتهجيرهم.

وحذرت المبادرة المصرية من خطورة التقسيم الجغرافى الطائفى، وإقامة "جيتوهات" على أساس دينى، وتأصيل مناخ داعم للكراهية والتمييز الدينى، مؤكدة على حق كل مواطن مصرى فى الإقامة والعمل فى كل شبر فى مصر.