عموميتا محكمتى الزقازيق والمنصورة ترفضان دمج الهيئات القضائية

قررت الجمعية العمومية لمحكمة الزقازيق الابتدائية، التى عقدت صباح اليوم، بمقر المحكمة، بإجماع الآراء، رفضها فكرة إنشاء النيابة المدنية، ودمج أى هيئة قضائية أخرى فى القضاء العادى تحت أى مسمى وبأى شكل من الأشكال، مع رفع توصية بذلك إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لمخاطبة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رسميا، وإبلاغها برفض القضاة لأى محاولة لعملية دمج القضاء العالى فى الهيئات الأخرى.

وكان ما يقرب من 120 قاضيا بمحكمة الزقازيق الابتدائية، قد حضروا صباح اليوم السبت، إلى مقر المحكمة تلبية لدعوة انعقاد الجمعية العمومية، وبعد أن اكتمل النصاب القانونى لها عقدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد العزب رئيس المحكمة، وبعد توزيع القضايا على الدوائر الخاصة بالمحكمة، ومنح رئيس المحكمة لتفويضه فى اختصاصات المحكمة، تم مناقشة قضية دمج الهيئات القضائية بالقضاء العالى، بحيث يتم دمج هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العالى والنيابة الإدارية إلى النيابة العامة، وهو ما اعتبره قضاة الزقازيق بمثابة سلب لاختصاصاتهم التى نشأوا عليها، وعبروا عن استيائهم فى حالة حدوث ذلك وتطبيقه فى الدستور الجديد.

وبعد انتهاء الجمعية العمومية من الجلسة، أصدروا قرارا برفض هذه الفكرة التى تقوم على توحيد القضاء، ورفعوا توصية بذلك إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.

من ناحية أخرى رفضت الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية التى عقدت اليوم السبت، فكرة دمج القضاء العالى بالهيئات القضائية الأخرى، معتبرين أن هذا الأمر يعد بمثابة السطو على حق القضاة واختصاصاتهم.