"التنظيم والإدارة" ينتهى من مشروع قانون جديد لمستشارى الوزراء

قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من إعداد مشروع القانون الخاص بالخبراء الوطنيين المستشارين المتعاقدين بموازنة وحدات الجهاز الإدارى للدولة بالجامعات والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والبنوك والمؤسسات الصحفية والإعلامية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والوحدات ذات الكادر الخاص والبالغ عددهم نحو أكثر من 90 ألفا على أن يتم عرضة على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لإقراره بعد عرضة على السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال تطبيق هذا القانون سيوفير مبلغ 18 مليار جنيه سنويا، فى موازنة الدولة بعد سحب جميع الاعتماد المالية المدرجة بها تحت بند "خبراء وطنيين ومستشارين".

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يشترط موافقة مجلس الوزراء قبل التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين ومن فى حكمهم من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لا تتوافر فى أى من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوطنية والجامعات.