تأجيل قضية اعتداء الضباط على المحامين أثناء الثورة بأسيوط لـ15 أكتوبر

أجلت محكمة جنح بندر أول أسيوط قضية تعدِّى ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على عدد من المحامين أمام نقابة أسيوط الفرعية والاعتداء على مجلس النقابة أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى 15 أكتوبر لتقديم المذكرات واستكمال إجراءات التصالح مع اثنين منهم.

كانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت فى مارس الماضى بحبس محمد أحمد حلمى عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقاً سنة مع الشغل وكفالة 200جنيه وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبد الجواد ضابط مباحث بقسم ثانى أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثانى أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى ؛ فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما، إلا أن الضباط قاموا بالطعن على الحكم وفى جلسة اليوم قررت المحكمة تأجيلها لحين استكمال إجراءات التصالح .