واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله محاكمة المتهمين فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و 3 فبراير من العام الماضى، والمعروفة إعلامياً بـ "موقعة الجمل".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الشريف دفاع المتهم الرابع عشر "أحمد حمادة شيحة" عضو مجلس الشعب السابق، والذى بدأ مرافعته بالدفع ببطلان قرار الندب 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الاستئناف.
ودفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى إعمالا لنص المواد 153 و161 و157 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان إجراءات التحقيق الابتدائى مع موكله ومخالفته نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لقصور التحقيقات، إعمالاً لنص المواد 81 و 82 من قانون الإجراءات.
كما دفع الشريف ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين رقمى 5 و6 الواردين فى قائمة أدلة الثبوت، لإدلائهما بالشهادة فى ظروف غير طبيعية، ولكونهم يكنون العداء للحزب المنحل وأعضائه، حيث جاءت شهادتهم بالتسامع، مؤكداً أن البلاغ المقدم ضد موكله كان نكاية فى الحزب الوطنى وفى فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفا أن الشاهد الأساسى ضد موكله وهو "وائل حافظ"، تربطه صلة قرابة بمحامٍ يعمل فى مكتب "علاء عبد المنعم"، منافس "أحمد شيحة" فى الانتخابات، ووصف شهادته بالزور وغير المعقولة.
وأضاف أن الأدلة فى القضية تناقض نفسها، لأن الشاهد ذكر أنه سمع بدفع "شيحة" 300 جنيه للبلطجية من شخص يدعى "عربى"، فى حين أن الأخير كتب إقرارا بعدم حدوث ذلك الكلام وسلمه للقاضى، وعند مواجهة الشاهد بهذا الإقرار أجاب بـ أنه "تم تفسير كلامه بشكل خاطئ"، مما يفضح كذب الشاهد، ووصفه بالشاهد المأجور.
وأكد الدفاع أن موكله كان فى مدينة نصر وقت أحداث الواقعة ليحمى مشروعه وموله التجارى بعد نهب سلاسل المحلات الكبرى خلال الأحداث، وتساءل "كيف يترك موكلى حاله وماله ويذهب بصحبة بلطجية للتعدى على المتظاهرين"؟.
وفى ختام مرافعته قدم "الشريف" للمحكمة صوراً رسمية من قضايا وبلاغات بين موكله والشاهد "علاء عبد المنعم" تؤكد وجود نزاعات وخلافات قديمة مازالت فى المحاكم لم يُفصل فيها بعد.
