"حمزاوى" يحذر من سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة الرئيسية

أكد عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والبرلمانى السابق بالمجلس المنحل، أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مخالفة للمعايير وللشرعية السياسية والاجتماعية، كما أنها لا تعبر عن التيارات السياسية المختلفة، بحكم فقدانها التوازن فى تمثيل المرأة، والأقباط، بالإضافة إلى تواجد عدد من الشخصيات التى توضع حولها علامات استفهام حول مدى كفاءتها فى كتابة الدستور.

وأضاف خلال كلمته التى ألقاها بنادى روتارى مصر الجديدة برئاسة امانى البربرى أن الموقف المبدئى من التأسيسية لا يغنى عن نص الدستور الذى تنتجه هذه الجمعية، مع احتمالية تراجع فرصة قرار إسقاطها سياسيًّا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أحكام القضاء غير مسيسة.

وأشار حمزاوى إلى 4 بنود أساسية يجب التركيز عليها فى الدستور، بدأها بـ: كيف سيشار إلى ضمانات الحقوق والحريات وقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص؟ وما الذى سيُذكر فى الدستور؟ وما الذى سيغيب عنه؟ وفى حال حضوره هل سيكون مع تهديدات ونواقص فى ضمانات الحقوق والحريات؟

ولفت حمزاوى إلى مناقشات تدور حاليًّا فى التأسيسية لصياغة مواد غامضة وملتبسة فى معانيها الدستورية، محذرًا من أنه فى حال إدراج هذه المواد فى الدستور ستحمل انتقاصًا مباشرًا لضمانات الحقوق والحريات فى الممارسة العملية.

ووصف حمزاوى اختيار بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان - ممن تبنوا ودافعوا عن قضايا تمييزية، بالإضافة إلى تصريحاتهم ضد المرأة والأقباط وحبس الصحفيين – بـ "الكارثة"، و"ضَرْبٌ بالمعايير عرض الحائط"، مؤكدًا عدم اختلاف الأمر عمَّا سبق.

ودعا حمزاوى إلى توحد التيارات والأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية، وطالب بانتخابات برلمانية كاملة فى ظل قانون انتخابى جديد يتم الاتفاق عليه بعد عملية إعداد الدستور، للخروج من شبح البطلان، وتجنبًا لسيطرة فصيل واحد على عصب الدولة، مشددًا على أهمية احترام قرار الدستورية العليا، ويجب عدم التعامل معه بصيغة تقلل من قيمة القضاء.

وشدد حمزاوى على أنه لضمان نزاهة الانتخابات يجب التأكد من أن أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية لم تصبح غير تابعة لحزب أو جماعة أو مرشحى الرئيس، محذرًا من إحكام قبضة الإخوان وحزب الحرية والعدالة على أعصاب رئيسية فى الدولة خاصة فى المحافظات.