قرينة ملك البحرين: تطبيق قانون الأسرة بشكل كامل بحاجة لجهد

أكدت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن المرأة البحرينية حالة خاصة بالنظر إلى طبيعة المجتمع البحرينى الذى كان ولا يزال يدعم مشاركتها الطبيعية فى بنائه، سواء من خلال ممارسة دورها الأول والأهم كأم ومربية أو من خلال مشاركتها المتكافئة مع الرجل فى البناء والتنمية الوطنية مع مراعاة ذلك التوازن الدقيق والمطلوب بين هذين الدورين الهامين، واللذين يمثلان عمودى استقرار ضمان مشاركة المرأة واندماجها فى الحياة العامة.

وقالت الأميرة سبيكة فى حوار مع دورية أوكسفورد بزنس جروب، إن المجلس الأعلى للمرأة وبعد مسيرة أشرفت على السنة الحادية عشرة منذ تأسيسه، يطمح أن يرسخ دوره كمؤسسة استشارية ومرجعية لكل ما يتعلق بشئون المرأة البحرينية، ويتطلع إلى تقديم نفسه كبيت خبرة نوعية تقدم المعرفة وتديرها فى مجال تقدم المرأة ونهوضها وكذلك على صعيد إدماج احتياجاتها فى برامج عمل الدولة، ليكون مكون تمكينها جزءا أصيلا فى مسار العمل التنموى لا منفصلاً عنه.

كما تطرقت الأميرة سبيكة إلى موضوع قانون أحكام الأسرة فى البحرين، الذى وإن طبق قسمه الأول، فإن مسألة تطبيقه بشكل كامل لا تزال بحاجة للمزيد من الجهود، خصوصاً وأن غياب قسمه الثانى يساهم فى استمرار معاناة المرأة البحرينية فى المحاكم الشرعية المختصة بحسب ما يرد للمجلس الأعلى للمرأة من قضايا عديدة، وهو أمر يجب أن تبادر نحوه السلطة التشريعية فى ضوء تطبيق القسم الأول منه وما نتج عنه من بوادر إيجابية عديدة تساهم فى حفظ استقرار العائلة البحرينية، موضحة أن المجلس الأعلى للمرأة يحرص كل الحرص على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسرى فى البحرين، من خلال متابعة ودعم الجهود والخطط والبرامج الوطنية التى تتوجه نحو اكتمال المنظومة التشريعية الأسرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية.