مصادر: الانتهاء من قانون "التنمية المحلية" تمهيداً لعرضه على "العسكرى"

كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع المقترحات والتعديلات اللازمة على القانون الجديد، وتم إيداعه لجنة الصياغة النهائية تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وتقديمه للمجلس العسكرى لإقراره.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تنتهى لجنة الصياغة النهائية من القانون فى خلال موعد أقصاه أسبوعين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتظر الوزارة وضع الدستور الجديد من أجل معرفة ما ينص عليه الدستور حول الإدارة المحلية وأى النظم سيرتكز عليها.

وكان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعه الأخير مع اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية الاثنين وذلك لمناقشة تعديلات اللجنة ومقترحاتها حول المحور الأخير، لافتاً إلى أن المحور الأول من القانون يتعلق بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية وتفعيل اختصاصات وأدوار الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويتعلق المحور الثانى بالمجالس المحلية الشعبية واختصاصاتها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، وتمكين المحافظين من الولاية على كافة الهيئات المتواجدة داخل نطاق محافظته، بينما ناقش المحور الثالث التمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية.

وتناول الاجتماع صياغة التعديلات الخاصة بالمحور الثالث، وأهمها تحديد وزارة المالية للدعم المركزى للمحافظات وفقا لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية ووحدات الإدارة المحلية، على أن يوزع الدعم على الوحدات المحلية المختلفة وفقا لنسب توزيع تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويعاد النظر فى تلك اللائحة كل 3 سنوات، وكذلك ربط التمويل بتقديم الخدمات العامة وزيادة قدرة المحليات على تنمية مواردها الذاتية، من خلال استحداث الرسوم ذات الطابع المحلى والتى تستخدم لتمويل الخدمات المحلية وزيادة الرسوم المحلية كل 5 سنوات وربطها بمعدل التضخم.