جدل قانونى حول أحقية الرئيس فى حل المحكمة الدستورية..أشرف زهران: "مرسى" لا يملك سلطة حل المحكمة الدستورية العليا ولا يمكن أن يمارس الرئيس الديكتاتورية.. بدوى: المحكمة الدستورية حكمت على نفسها بالإعدام

أكد قضاة وخبراء بالقانون الدستورى أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لا يملك سلطة حل المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن المحكمة الدستورية منشأة بقانون ويُنص على تشكيلها فى الدستور والإعلان الدستورى، وأكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، ذلك، مضيفًا أن رئيس الجمهورية لا يملك حل المحكمة، ولا تُلغى المحكمة إلا بإلغاء القانون الذى ينظمها وإصدار قانون جديد، وحذف النص الخاص بها فى الإعلان الدستورى، وهذان أمران غير متوقفين على إرادة رئيس الجمهورية.

وقال زهران لـ "اليوم السابع": إنه ينبغى عند الخلاف حول مسألة قانونية ألاَّ نلجأ إلى أساليب ديكتاتورية عفنة، مثل الحل والإقصاء، ولا يجوز فى الجمهورية الثانية التى من المفترض أن تكون جمهورية إعلاء القانون أن يقوم رئيس الجمهورية بممارسة الديكتاتورية وإلغاء أو حل محكمة للمخالفة فى الرأى.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية بها أخطاء؛ لأنها ضمن المؤسسة القضائية التى شابها أخطاء فى عهد النظام السابق، وينبغى على الرئيس محمد مرسى أن يكون لديه رؤية للإصلاح الشامل للقضاء للوصول إلى منظومة عدالة حقيقية دون أخطاء.

من جانبه أكد ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، أن المحكمة الدستورية خرجت على كل المبادئ القانونية حينما أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان، مشيرا إلى أن القضاء الفرنسى ونظيره المصرى يتفقان على أن دعوة مجلس الشعب للانعقاد هى حق أصيل لسيادة الدولة.

وأضاف بدوى فى تصريحات لـ "اليوم السابع": المحكمة الدستورية حكمت على نفسها بالإعدام، فحتى لو تصورنا أن أعضاءها يجهلون ذلك فإننا لا يمكن أن نغفر لهم خطأهم الأكبر عندما يتوقعون أن قرار الرئيس إدارى ويقومون بالفصل فيه، مع أن ذلك من اختصاص مجلس الدولة.

وأكدت عصمت الميرغنى، الخبيرة الدستورية أن الرئيس لا يملك حل المحكمة الدستورية، وكل ما يحاول فعله هو الالتفاف على قرار المحكمة.