"العدل" يجرى أول انتخابات داخلية.. وفوز عماد سيد برئاسة الحزب بالتزكية.. والوكلاء المؤسسون يتنازلون عن خوض الانتخابات الأولى.. و"النجار" يستقيل من الحزب ويتفرغ لتأسيس تيار سياسى مع أبو الفتوح

فى أول انتخابات داخلية يجريها حزب العدل منذ تأسيسه، فاز عماد سيد أحمد بمقعد رئيس الحزب بالتزكية مساء أمس، الجمعة، بعد انسحاب الدكتور أحمد شكرى، وفاز المهندس عمرو عيسى بمقعد الأمين العام، بعد منافسة مع خالد، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة العليا عن المحافظات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شكرى، أحد مؤسسى الحزب، أن أمس الجمعة شهد أول مؤتمر عام له وأول انتخابات داخلية وأول انتخابات داخلية لأول حزب مدنى تأسس بعد الثورة، بل وأول انتخابات داخلية بين كل الأحزاب التى تأسست بعد الثورة (بالقانون الجديد).

وقال شكرى، "لم أترشح لأى منصب كى أعطى مثلاًَ للأحزاب بأن من وضع اللبنة الأولى ليس بالضرورة أن يكون القائد وأن المؤسسة أعلى من الفرد. وأضاف، أدعوا لزملائى بالتوفيق والسداد والإخلاص، وأدعو الله أن يتقبل العام الماضى إن كنا أخلصنا وأن يغفر لنا إذا كنا غير ذلك، فوالله ما بدأنا إلا لوجهه وما حدنا إلا لمرض فى نفوسنا فالسياسة مفسدة للأخلاق والقلب.

وقال الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسى حزب العدل والنائب البرلمانى السابق، إن حزب العدل قدم صورة إيجابية للأحزاب السياسية فى مصر تمثل قيمة إنكار الذات وفتح الباب للوجوه الجديدة لتولى المسئولية، حيث امتنعت عن الترشح لأى منصب، وكذلك أيضا الزملاء الدكتور أحمد شكرى وعبد المنعم إمام الوكلاء المؤسسين معى، موضحاً أنه كان هدفنا كوكلاء مؤسسين أن ننهى الصورة النمطية السائدة التى تقضى بأن يكون الوكيل المؤسس لحزب هو الرئيس وأن تظل دائرة القيادة فى دائرة مغلقة ممن قاموا بتأسيس الحزب وتصدروا المشهد من البداية.
وأعلن النجار استقالته من حزب العدل، وانتهاء ارتباطه التنظيمى الحزبى ليقدم نموذجاً يخرج المؤسسة عن إطار الشخصنة، بعد أن كان صاحب فكرة حزب العدل، وأول من وضع لبنات بناءة مع الدكتور أحمد شكرى وعبد المنعم إمام. وأضاف، "ارتأيت أن الأفضل أن يصبح عملى السياسى الآن فى دائرة أوسع تعنى ببناء تيار سياسى واسع يمثل قوة ضاربة تستطيع إعادة التوازن للمعادلة السياسية، وهذا ما بدأت فيه منذ فترة أنا والدكتور عمرو الشوبكى وعدد من الأصدقاء الرائعين بحزب الحضارة والتيار المصرى وحملة أبو الفتوح، بالإضافة لحزب العدل وحركات ومجموعات سياسية أخرى صارت كلها اليوم تدرك أنه لا بديل عن التوحد والتكتل لضمان التأثير الحقيقى.
وأشار النجار إلى أن تجربة حزب العدل تجربة مهمة مرت بمنعطفات مختلفة، ولكنها تركت لى تراكما من الخبرات أعتقد أنه سيساعدنى فى البناء وإفادة المشروع الأكبر بهذه الخبرة، ومازلت مقتنعاً أنه لم توجد حتى الآن فى مصر تجربة حزبية حقيقية على مستوى كل الأحزاب، بلا استثناء، وأن الموجة الحزبية الأولى هى مجرد بداية يمكن البناء عليها والبدء لتكوين أحزاب كبرى تشكل معالم الخريطة السياسية من جديد عقب انتخابات الرئاسة.
وتوجه النجار بالشكر لكل أعضاء حزب العدل وكل قياداته الذين قدموا نموذجاً اليوم يحتذى به فى الديمقراطية الداخلية وبناء التوافق، وأتمنى لحزب العدل أن يكون جزءاً أساسياً فى مشروع تكوين التيار الوسطى الذى أتفاءل بخروجه للنور قريبا إن شاء الله.
وفى سياق متصل، قال عبد المنعم إمام، العضو المؤسس لحزب العدل، إن الحزب كان تجربة رائدة فى الأحزاب، وأردنا أن نكون مثالاً كأصغر مؤسسين لحزب سياسى، وألا نسيطر على المناصب التنفيذية للحزب لمجرد أننا مؤسسون، مؤكداً أننا لن نسعى لرئاسة الحزب خلال أول انتخابات داخلية للحزب.

وحول استقالة مصطفى النجار، أوضح إمام أن الاستقالة كانت تكتيكية، وأن النجار أراد أن يكون مستقلاً حتى لا يتهمه أحد بالانحياز لحزب العدل خلال تأسيسيه لتيار وسطى يشارك به عددا من القوى السياسية من ضمنها حزب العدل والتيار المصرى وحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
وأشار عبد المنعم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن التيار الوسطى الذى نبدأ فى تأسيسه سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة فى تحالف واحد يعقبه اندماج حزبى كبير للأحزاب المدنية، مؤكداً أن التيار الجديد يختلف جذرياً عن التيار الثالث الذى أعلن تأسيسه عدد من الأحزاب الليبرالية، لأنه تحالف انتخابى وليس مشروع اندماج حزبى.
وأوضح عبد المنعم أن الإخفاقات التى مر بها حزب العدل كانت بسبب التمويل وحالة الاستقطاب الحاد بين الليبرالين والإخوان التى نتج عنها عدم تمويل الحزب لأنه يحمل مشروعا مدنيا وسطيا، مشيراً إلى أن الحزب سيعمل خلال الفترة القادمة على بناء القواعد الحزبية فى المحافظات وإيجاد تمويل بشكل واضح وشفاف.
وحول الاندماج مع حزب الدستور الذى يؤسسه الدكتور محمد البرادعى، قال عبد المنعم إن اندماج حزب العدل مع حزب الدستور متوقف على تأسيس الحزب بشكل فعلى، وأن يكون البرادعى هو رئيس الحزب لأنه الوحيد القادر على إدارة الاختلافات الأيدلوجية داخل الحزب.