تخفيض مخصصات الرئاسة مليون جنيه ضمن خطة الترشيد الحكومية

تضمن موازنة العام المالى 2012 – 2013 خفضا فى موازنة رئاسة الجمهورية، بواقع نحو مليون جنيه، رغم كونه العام الذى يشهد تولى رئيس جديد منتخب منصبه، ومن ثم استئناف نشاط المؤسسة كاملا مجددا، بينما شدد وزير المالية الحالى ممتاز السعيد على أن رئيس الجمهورية سيحصل على أجر لا يتجاوز 35 مثلا من الحد الأدنى لأجر العاملين فى نفس المؤسسة، وفقا للمرسوم بقانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى.

ونصت موازنة العام الحالى المنشورة على الموقع الرسمى لوزارة المالية من أن رئاسة الجمهورية قد حصلت على ما يزيد قليلا على 291 مليون جنيه.

وتتضمن الموازنة العامة للعام المالى الحالى 291.200 مليون جنيه، كمخصصات لرئاسة الجمهورية بارتفاع سجل زيادة بلغت 30.401 مليون جنيه عن العام السابق، الذى شهد الثورة، فى حين ذهب معظم تلك المخصصات، إلى بند الأجور وتعويضات العاملين، بما يعادل 263.829 مليون، بينما تم توزيع بقيتها على بنود شراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية.