زعماء العالم يجتمعون فى مؤتمر لبحث الحاجة إلى "الاقتصاد الأخضر"

أكدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء، فى بيان مشترك موجّه إلى وزراء البيئة والخارجية، أنه قد أتيح لزعماء العالم فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل، لإحداث ربط فعال بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

يذكر أنه من المقرر أن يجتمع رؤساء الدول ومسئولون حكوميون وفاعلون من المجتمع المدنى فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجارى فى ريو دى جانيرو، فى مؤتمر الأمم المتحدة +20 للتنمية المستدامة.

ويتم عقد المؤتمر لبحث كيفية التقدم على مسار الالتزامات التى تم التعهد بها فى مؤتمر الأمم المتحدة عام 1992 المعنى بالبيئة والتنمية، والذى أسفر عن مبادئ ريو و"أجندة 21"، وهى معايير للتحرك العالمى والوطنى والمحلى فى جملة من القضايا البيئية والتنموية.

وقالت جان إيجيلاند، نائبة المدير التنفيذى لهيومن رايتس ووتش: "ينبغى على زعماء العالم فى ريو ضمان مراعاة التنمية المستدامة لحقوق الإنسان، ومن المُشجع أن المسودة الجديدة لوثيقة النتائج الخاصة بالمؤتمر أشارت بشكل صريح إلى حقوق الإنسان، لكنها لم تأت على ذكر ما يكفى من تدابير لضمان حماية هذه الحقوق".

ووثقت كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتهاكات لحقوق الإنسان فى سياق مشروعات البنية التحتية تحت لواء التنمية، إذ أدت صناعات استخراج المعادن أحيانا إلى إبعاد السكان الأصليين عن أراضيهم التقليدية.

وأكد البيان أنه لابد أيضاً أن تعترف التنمية المستدامة بالعلاقة بين الاستدامة البيئية وحقوق الإنسان.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات للحقوق الصحية الخاصة بالجماعات المستضعفة، ومنها الأطفال، لدى تعرض هذه الجماعات لمواد كيميائية سامة فى سياق العمل باستخراج المعادن، والإنتاج الصناعى والزراعة.

ودعت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مختلف دول العالم إلى إعادة التأكيد على التزامات الدول القانونية إزاء احترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان، والتى تعتبر ضرورة مُلزمة من أجل التنمية المستدامة.

إعادة التأكيد على أن سياسات التنمية ومشروعاتها وممارساتها لابد أن تعكس التزامات حقوق الإنسان المترتبة على الدول، وأن تكون المساعدات الفنية والمالية متسقة مع التزامات حقوق الإنسان.