"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

أعلن المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة عن رفضه لقرار وزير العدل بإعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين.

وأكد إنقاذ الثورة فى بيان له أن المجلس العسكرى أعاد قانون الطوارئ من جديد فى صورة هذا القرار، وهو ما يكشف عن سوء نية العسكرى تجاه الشعب المصرى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة أن هذا القرار هو تمهيد لتولى الفريق شفيق حكم البلاد على غير رغبة قوى الثورة وهو ما يعكس قلق المجلس العسكرى من رد فعل الثوار.

ووصف أبو هميلة قرار وزير العدل بالمشبوه والغير مبرر فى مرحلة من المفترض أنها مرحلة تحول ديمقراطى وانتقال السلطة إلى رئيس منتخب على حد وصفه.

كان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أصدر قرارا نُشر فى جريدة الوقائع الرسمية الأربعاء يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حتى بدء العمل بالدستور الجديد.


موضوعات متعلقة:
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"

◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ

◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين