"القابضة الغذائية" تستهدف زيادة أرباحها لـ 296 مليون جنيه

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مساء أمس الأحد، برئاسة اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة، الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالى 2012/2013، واستمعت إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة التقديرية، وتعقيب إدارة الشركة القابضة على الملاحظات.

وقدم الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أمام ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلى وزارة قطاع الأعمال العام، تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالى المقبل، موضحاً أن الموازنة أسفرت عن استهداف تحقيق ربح قدرة 296 مليون جنيه مقابل 268 مليون فعلى عن عام 2010/2011.

وأشار الدكتور أحمد الركايبى إلى تأثير الظروف التى تمر بها البلاد على الشركات التابعة، وإلى الدور الوطنى الذى قامت به هذه الشركات، خاصة فى أوقات الأزمات فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

كما أشار إلى استمرار ضخ الاستثمارات فى الشركات التابعة، حيث بلغ إجمالى ما تم ضخه من عام 2005 حتى 2011 حوالى 1.5 مليار جنيه، متوقعا أن تزيد بانتهاء العام الجارى 20011/2012 بحوالى 337 مليون جنيه، ومستهدف للعام 2012/2013 ضخ استثمارات بمبلغ 592 مليون جنيه.

كذلك استعرض الدكتور أحمد الركايبى أهم المشروعات الاستثمارية التى سوف تقوم بها الشركة القابضة فى الإحلال والتجديد والتطوير فى شركاتها التابعة، وعلى رأسها مشاريع حماية البيئة وتوصيل الغاز الطبيعى لشركة السكر والصناعات التكاملية، والإحلال والتجديد للأصول المتقادمة فى شركات الزيوت والصابون، وتطوير المطاحن واستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية.

وعلى صعيد المؤشرات المالية لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعددها 23 شركة تابعة عاملة، خلال عام الموازنة، فقد بلغت إيرادات النشاط الجارى المستهدفة للشركات التابعة عن العام المالى 2012/2013 نحو 20.4 مليار جنيه مقابل 20.7 مليار جنيه متوقع عن عام 2011/2012 الجارى وحوالى 18 مليار جنيه فعلى 2010/2011، وبلغ ربح الشركات التابعة الرابحة فى موازنة العام المالى 2012/2013 نحو 558 مليون جنيه مقابل نحو 561 مليون جنيه، فعلى عن العام الجارى و614 مليون جنيه فعلى عام 2010/2011، وارتفعت ميزانية الأجور من 1.7 مليار جنيه فعلى عام 2010/2011 إلى حوالى 2.4 مليار جنيه عن عام الموازنة 2012/2013.