"مراقبون بلا حدود": انعدام أعمال العنف والبلطجة لأدنى مستوياتها فى الانتخابات

طالب التقرير المبدئى لشبكة مراقبون بلا حدود للمرحلة الأولى من جولة التصويت للانتخابات الرئاسية الذى صدر اليوم السبت، بضرورة تطوير قانون الانتخابات الرئاسية وإلغاء نص المادة 28 من قانون الانتخابات التى تمنع الطعن على قراراتها وأهمية تطوير النظام الانتخابى فى مصر.

كما طالب بتخصيص محكمة بالقضاء الإدارى وتسميتها بمحكمة الانتخابات لسرعة الفصل فى كافة طعون ومشاكل الانتخابات، وعدم قصر هذا الدور على اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا المختصة بالشكاوى والطعون الانتخابية.
كما أوصى التقرير بضرورة الإبقاء على دور اللجنة العليا للانتخابات، لتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتكون الأمانة العامة لها من مفوضية، تتفرغ بصفة دائمة لإعداد الانتخابات العامة فى مصر، وتشكيل لجنة دائمة بالمفوضية المستقلة لمراقبة الأداء الإعلامى ومتابعة الأداء المهنى لوسائل الإعلامى واتحاذها إجراءات سريعة وعاجلة عند وقوع تجاوزات.

وأوصى التقرير بتقليل فترة الصمت الانتخابى وتقليصها لتكون مساء يوم الاقتراع وقبلها بـ 12 ساعة أو 24 ساعة فقط، لأن الفترة الحالية التى أوقفت الحملات الانتخابية قبلها بـ 48 ساعة تسببت فى عدم التزام المرشحين، وأيضا علاج أخطاء الرقم القومى بكشوف الناخبين لإتاحة الفرصة للتصويت وإصدار تعليمات للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية بالمدارس بفتح 4 فصول على الأقل لتواجد الناخبين داخلها، وتسجيل الناخبين وفق أسبقية الحضور، بدلا من وقوفهم خارج اللجان فى ظل درجة الحرارة العالية التى أدت لانصراف أو عدم تفضيل نسبة من الناخبين المشاركة.

وأضاف التقرير شهدت الجولة الأولى عددا من الإيجابيات أهمها توافر معايير الشفافية والنزاهة والمشاركة، وإقبال الناخبين إلى حد كبير، وقيام اللجنة العليا للانتخابات بإجراءات تنظيم الانتخابات بطريقة مناسبة لحد ما، رغم الأخطاء الإدارية للجنة العليا واللجان الفرعية، لكن الإجراءات التى اتخذت ساهمت فى تلافى كثير من السلبيات وأوجه القصور التى حدثت فى إجراء الانتخابات البرلمانية، وفى مقدمتها تأخر أعمال فتح اللجان ونقص الموارد الانتخابية وقلة عدد القضاة والموظفين المكلفين داخل اللجان.

كما جاء المناخ الذى أجريت فيه الانتخابات الرئاسية مناخا سلميا وانخفضت أو انعدمت فيه أعمال العنف والبلطجة لأدنى مستوياتها، بينما استمرت المشادات والمشاحنات السمة الأبرز بين مندوبى المرشحين فى اللجان ولم تسجل وزارة الصحة سوى 61 حالة إصابة غالبيتها من اعتداءات بالأيدى بين مندوبى المرشحين أو بسبب حالات الإعياء، نتيجة حرارة الجو بين الناخبين وحالتى وفاة طبيعية لناخبين.

ومن الإيجابيات أيضا الإقبال الطوعى للناخبين على التصويت، والحصول على حقهم الدستورى والقانونى فى الاقتراع، حيث اقتربت نسبة التصويت من 50% وهى نسبة مناسبة حيث تقرب من نسبة التصويت فى الانتخابات المجلس الشعب، وإن جاءت هذة المرة أقل قليلا، ويمثل هذا الإقبال خطوة أولى فى المشاركة الإيجابية للناخبين والتى ظلت قبل الثورة فى أدنى مستوياتها ولم تتجاوز 5% على أقصى تقدير.

وواصل تقرير شبكة مراقبون بلا حدود اختفت حالات التزوير والتسويد الفجة لبطاقات الاقتراع وتزييف إدارة الناخبين، ولم تسجل هذه الانتخابات سوى حالات محدودة وشكاوى فردية لا تؤثر بصورة عامة على نزاهة الانتخابات.

كذلك الشفافية فى إجراءات الفرز وإعلان النتائج النهائية للجولى الأولى، والتزام اللجان الفرعية بعدم منع مندوبى المرشحين والمراقبين من حضورها وتراجع تدخل الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والجهاز الإدارى للدولة فى العملية الانتخابية والتزام أجهزة الأمن والمحليات فى هذه الانتخابات بالحياد النسبى العلنى، وانحصار دور أجهزة الأمن وعلى رأسها جهاز أمن الدولة السابق والأمن الوطنى الحالى بعدم التدخل فى اجراءات الاقتراع ونتائج الفرز للأصوات.

وتابع التقرير لوحظ أيضا اكتفاء قوات الجيش والشرطة بدور حاسم فى تأمين اللجان الانتخابية، بينما قل دورهم فى التصدى لتجاوزات مندوبى المرشحين فى الدعاية الانتخابية أمام اللجان وقيام منظمات المجتمع المدنى بدورها الوطنى فى مراقبة الانتخابات، فى ظل القيود التى وضعتها اللجنة على مشاركتها والتى سجلت أدنى مشاركة للمنظمات، فلم تتجاوز 49 منظمة أهلية، واضطرت عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية إلى المراقبة دون الحاجة إلى إصدار تصاريح من اللجنة العليا، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى القواعد التقليدية التى تصدرها اللجان العليا للانتخابات كذلك قلة حدوث حالات منع للمراقبين أثناء الاقتراع، وندرتها فى حالات فرز الصناديق، وعدم حدوث حالات لمنع المراقبين الدوليين، رغم دعوة الحكومة المصرية لعدد قليل من المنظمات الدولية، مما أدى إلى انخفاض أعداد المراقبين الدوليين التى لم تزيد عن 243 مراقبا دوليا معظمهم من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى ومؤسسة كارتر، حيث يغلب على 3 منظمات دولية منها صفة المنظمات الحكومية وهى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى.

وحول الأداء الانتخابى تم رصد عدة مؤشرات على طريقة الأداء الانتخابى منها بروز التصويت على أساس دينى بين جماعات من الناخبين وارتفاع مخاوف قطاع من الناخبين من تأثير توجه عدد من المرشحين على قضية المواطنة، واستخدام بعض التيارات السياسية والحملات الانتخابية للحشد الانتخابى عن طريق نقل الناخبين لمقرات الاقتراع، بالإضافة إلى قلة ظاهرة التصويت الجماعى داخل اللجان، وحدوثة بنسبة متفاوته فى لجان السيدات، وتراجع ظاهرة إنتهاك سرية التصويت داخل اللجان، وظهور رغبة واضحة لعدد كبير من الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم من خلف كبينة التصويت وقلة مشاركة المرأة فى التصويت فى لجان المدن وارتفاعها قليلا بنسبة بسيطة جدا فى لجان القرى، وأيضا بروز ظاهرة التصويت للمرشحين على أساس عائلى وقبلى فى الصعيد أكثر من الريف بالدلتا، خاصة بين العائلات التى تأثرت بفوز التيار الدينى بغالبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية.

واستطرد التقرير لوحظ أيضا ارتفاع نسبة الكتلة الصامتة والناخبين الذين لم يحددوا مواقفهم حتى عند وصولهم لمراكز الاقتراع وسهولة التأثير عليهم، وأحجام نسبة من الكتلة الصامتة غير المنتمية للأحزاب عن المشاركة فى الانتخابات ممال قلل من النسبة العامة للمشاركة التى قاربت 50%، وتفاوتت نسب مشاركة الشباب فى هذه الانتخابات من محافظة لأخرى وانخفاضها بصورة واضحة من خلال رصد أعدادهم خارج اللجان رغم رهان عدد من المرشحين على أصواتهم.

وتأتى اهتمامات الناخبين خلال الساعات السابقة على التصويت بقضايا العدالة الاجتماعية والبطالة والفقر وحقوق العمال والفلاحين، وقضايا الأمن وعودة الاستقرار واستعادة تماسك الدولة وتوفير الاحتياجات والخدمات اليومية للمواطنين، وهو ما انعكس بوضوح على اختياراتهم للمرشحين فى ورقة التصويت من خلال تصويتهم للمرشحين حمدين صباحى وأحمد شفيق، وأدى لتراجع تصويتهم لبعض المرشحين الذين ارتفعت أسهمهم فى الأسبوع الأخير وهم عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، كما حدث انقسام شديد فى تصويت الناخبين المنتمين للتيار الدينى والتيار الليبرالى وتيار الثورة وتفتت أصواتهم بين باقى المرشحين وتأثر قطاع كبير من الناخبين فى أدائهم الانتخابى أثناء التصويت بتقيمهم للظهور والأداء الإعلامى المتكرر لبعض المرشحين فى وسائل الإعلام وعلى رأسها الفضائيات والتليفزيون، بينما تأثر قطاع آخر من الناخبين بمخاوفه من سيطرة تيار الإسلام السياسى واحتكاره للسلطة، مما أدى لحوث التصويت العكسى للناخبين ومنحهم أصواتهم لأى مرشخ آخر.