وأوضح مصدر مسئول بالشركة لـ" اليوم السابع"، أن وضع قسم الزيوت مجهول، خاصة أن الشركة يجرى فيها عمليات صيانة بجميع الأقسام" وحدة التقطير الجوى الذى تعمل بطاقة 2 مليون طن سنويا، التفحيم وغيرها"، فيما يعمل حاليا كلا من وحدة التقطير بطاقة مليون طن سنويا والإصلاح، هذا ويستمر توقف قسم الزيوت دون أى صيانة أو عمليات أحلال وتجديد، مؤكدا على أن الهيئة العامة بالبترول لم تقوم بإرسال أى خطط لتطوير أو صيانة القسم منذ تاريخ الحادثة.
وأضاف المصدر، أن الشركة منهارة داخليا منذ سنوات، والوزير الأسبق سامح فهمى، كان على علم بهذا ويعد شريكا فى تردى الوضع بأكبر شركات تصنيع البترول بمصر، لأن هناك مراحل اقتصادية هامة لم تمر بها الشركة، فلم يتم إعادة تقييم المعدات وكفاية الموارد التى كانت تعمل عليها المعدة، حيث أن هناك "عمر رأس مالى دفترى افتراضى" لا يجوز تجاوزه وهو مقدر بخمسة عشر عاما، وفى العموم جميع أجهزة الشركة تجاوزت عمرها الافتراضى منذ سنوات ولم يتم عمل إحلال وتجديد لها، وهو فساد وإهمال يعرض العمال للموت يوميا، فى الوقت الذى تكررت فيه حرائق وإصابات على مدار السنوات الأخيرة، وكانت تنذر بكارثة لولا تدخل العناية الإلهية، ولذلك لن يعمل العمال قبل ضمان كافة إجراءات السلامة.
يذكر أن شركة السويس لتصنيع البترول كانت قد شهدت توقفا تاما عن العمل أوائل شهر مارس الماضى، بسبب مطالب العمال عقب الحادثة التى شاهدتها الشركة، والتى كانت تتركز حول ضرورة وضع جدول زمنى، لإحلال وتجديد جهاز التفحيم والزيوت، وندب لجنة فنية محايدة إلى الشركة لمعاينة أجهزة ووحدات الشركة، من حيث معامل الأمان للعاملين وتغيير جميع القائمين على إدارة الشركة، رئيس مجلس الإدارة وتجميد كل من مجلس الإدارة المنتخب والنقابة وتفعيل دور الأمن الصناعى فى كافة الأعمال الكاملة بالشركة، وتجهيز المركز الطبى لاستقبال الطوارئ وقسم للحروق والعمل بنظام 24 ساعة".
وكان العشرات من العمال قد قاموا بتنظيم مظاهرة أمام المبنى الإدارى داخل الشركة، للمطالبة بضم المدد الوظيفية، وذلك بعد تعنت الهيئة العامة للبترول بعد مفاوضات 9 أشهر، ولكن دون جدوى.
