فيسبوك
واتساب
منذ عدة شهور كنت فى إحدى محطات بنزين وطنية، فدخل مجند شاب يحمل مجموعة من زجاجات زيت الزيتون وعبوات عسل النحل من منتجات المزارع المملوكة للجيش، لا أخفى عليكم سرا أنى قمت بشراء بعض المنتجات الغذائية، نظرا لجودتها وسعرها الأقل من أسعار السوق لنفس المنتجات. تكرر هذا الموقف عدة مرات فى عدة محطات بنزين، فكان السؤال الذى دار فى رأسى وقتها، هل يتم حساب الجنود العاملين فى هذا المجال على أجورهم فى عملية بيع المنتجات بما أنها عملية تجارية؟ ومنذ فترة قليلة انتشرت لافتات دعاية لمنتجات غذائية من مصانع تابعة للقوات المسلحة بشكل مكثف، وأيضا فى فترة وجيزة جدا فجأة تم بناء قرية أوليمبية متكاملة للقوات المسلحة، بها استاد كبير وفندق ضخم على مداخل القاهرة الجديدة، وهو ما استدعى أن يتم تطوير الطرق والمحاور المحيطة وبناء عدة كبارى وأنفاق فى فترة زمنية وجيزة، وبالطبع تلك التطويرات أسعدت سكان القاهرة الجديدة التى أصبح الذهاب إليها والعودة منها أكثر سهولة ويسر، ربما يقول البعض وما الذى يمنع، ولكن السؤال الأهم، طالما ننادى بدولة الشفافية، فلماذا لا تكون هناك جهة رقابية على تلك المشروعات الاقتصادية؟وأين تذهب أرباح هذه المصانع والمزارع والنوادى والمشروعات العملاقة؟ ومن الذى يراقب المعونة الأمريكية للجيش المصرى - غير الأمريكان بالطبع - وهل هناك أى جهة رقابية مصرية تعلم أين تذهب المعونة العسكرية المصرية وكيف يتم الصرف وصفقات التسليح؟ ففى كل دول العالم تكون هناك جهات رقابية على ميزانيات أى قوات مسلحة منعا لأى فساد مالى، بعض الدول تكون ميزانيتها مكشوفة كاملة أمام الجمهور، والبعض يحدد الجهات الرقابية فى لجان البرلمان.
يعتقد الكثيرون أن هذه النقاط هى النقاط الحساسة والجوهرية التى تعيق الانتقال الحقيقى للسلطة فى مصر، ويبشر الكثيرون بأن هذه النقاط ستكون هى نقاط الخلاف فى الدستور الجديد، ولذلك كان الشعار الرئيسى لكل القوى السياسية، لا دستور تحت حكم العسكر.
> عاشت مصر فى الأسبوعين الماضيين حالة من الجدال حول محاولات عودة الإخوان لصفوف القوى الثورية، البعض رحب بدون شروط من أجل تقوية الصف الثورى ووقف الاستقطاب، والبعض تحفظ وطالب بأن تعترف بعض القوى الإسلامية بأخطائها، خصوصا الإخوان، ففى أوقات عصيبة تم ترك الشباب ليواجهون المجلس العسكرى وحدهم، وسمعنا أصواتا تقول «وإيه اللى وداهم هناك» هؤلاء الشباب مخربون ويتعاطون حبوبا مخدرة لتدمير مصر، وهناك من رفض نهائيا أى تعاون جديد مع الإخوان والقوى الإسلامية، لأنهم بمجرد أن تنتهى مشكلتهم مع العسكر سيستمر خطاب التشكيك والتخوين للقوى الثورية. ولكن بعد مناقشات عديدة واجتماعات عديدة، كان هناك شبه توافق على بدء صفحة جديدة وأن يعتذر من أخطأ، وأن تكون هناك مراجعات فى المواقف التى أدت إلى هذا الشرخ فى وحدة الصف. ولا يزال هناك شباب عنده أمل فى أن تعود وحدة الصف مرة أخرى، وتتم استعادة روح الـ18 يوما فى اعتصام التحرير من أجل خروج هذا البلد من محنته، فهل ينتهز الإخوان الفرصة؟ وهل يدرك المجلس العسكرى ما نحن فيه الآن، ويدركون أن استمرار العناد سيؤدى لعواقب وخيمة؟..أشك
