وأكدت النيابة فى مرافعتها أن المتهم الأول جرانه استغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائف، وانطلق طامعاً فى مال الحرام ليمنح أقاربه وأصدقاءه أراضى الدولة بغير حق، كما اتهمت المتهم الثانى هشام الحاذق باستغلال علاقته وشراكته مع المتهم الأول ليحصل، بغير حق، على مال الدولة، وطالب بتخصيص أرض بمنطقة العين السخنة بثمن بخس، وهو دولار واحد للمتر ضارباً عرض الحائط بقرار حظر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ببيع هذه الأراضى.
واستندت النيابة إلى شهادة السيد سراج الدين، رئيس إدارة الاستثمار بالهيئة، والذى شهد أن جرانه قام منفرداً بتخصيص الأرض دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20 نوفمبر 2007، وذلك بعد أن أقر المجلس تفعيل البيع بطريق المفاضلة بتاريخ 14 يونيو 2007.
واستندت النيابة أيضا إلى التقرير الفنى للجنة الخبراء، والتى قدرت سعر الأرض بـ10 دولارات، إضافة إلى إقرار المتهم الأول فى التحقيقات بأنه قام منفرداً بتخصيص الأرض وقال بالنص، "أيوه أنا كنت بأيد هذا الاتجاه"، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الأول وتفعيل قانون التصالح مع المتهم الثانى.
من جانبه، طالب المدعى بالحق المدنى توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وطالب المحكمة أن يكون لها وقفة مع قانون التصالح، مشيرا إلى أن القانون صدر بناء على توصيات من المجلس العسكرى قائلا، "القضاء أعلى من المشير".
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول زهير جرانه، والذى دفع بانتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدى، وبطلان أمر الإحالة وعدم الاعتداد به، ودفع ببطلان القرار الصادر من النيابة العامة بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لتحديد ثمن متر الأرض موضوع النزاع لمخالفته للقانون، وبالتالى بطلان الدليل المستمد من تقرير هذه اللجنة.
كما دفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، وعدم قبول الدعوى المدنية إعمالاًَ بنص المادة 3 من قانون المرافعات.
ونفى الاتهامات التى وجهتها النيابة لموكله، وأكد أنه لم يكن خادماً فى قصر الفرعون، ولكنه رجل محترم ووزير أخذ بيد السياحة فى مصر وجعلها فى مقدمة الدول السياحية، وأنه كان يحقق للسياحة 14 مليار دولار كل عام.
وأكد أن كل القضية عبارة عن مذكرة تقدم بها الحاذق يطلب فيها استبدال قطعة أرض كانت مخصصة لشركة "النعيم" عام 2004 لشركة أخرى لأن هناك مانعا للشركة فى استخدمها وطلب استبدالها بقطعة أخرى لأنها لا تصلح للعمل.
وتابع إذا ثبت تورط موكلى فسأنسحب من الدفاع عنه، وأنضم للنيابة فى طلبها بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
