مصابو الثورة بالمنصورة يحذرون الداخلية من تلفيق قضايا لهم

أعلنت رابطة مصابى الثورة بالمنصورة، عن تضامنها مع مصابين الثورة بدمياط، معربة عن وتوجسها خيفة من احتمالية استخدم وزارة الداخلية وسائلها معهم وتلفيق قضايا لهم، مثلما حدث مع المصابين فى دمياط.

وقالت الرابطة فى بيان لها، فى مفاجأة مذهلة بعد تصميم مصابى الثورة بدمياط على عدم التنازل عن قضايا قتل ومحاولة قتل المتظاهرين بدمياط، وقضية الرشوة ضد رئيس المجلس القومى للمصابين وآخرين، فوجئ مصابو دمياط بقيام عناصر من وزارة الداخلية باستصدار أحكام حبس لعدد ٣٦ مصابا منهم موجهين لهم تهمة تهريب مساجين من قسم أول دمياط ( الخالى من المساجين ) أثناء الثورة، وسرقة سلاح من القسم، ومقاومة السلطات، وائتلاف القسم، وحرق ممتلكات خاصة وعامه فى يوم ٢٩ / ١ / ٢٠١١".

وأضاف البيان "أن هؤلاء المصابين استخرجوا صحيفة الحالة الجنائية منذ أسابيع للتعيين فى أجهزة الدولة، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين مصابى الثورة، حيث كانت صحف حالتهم الجنائية خاليه من أى أحكام، وعلى الرغم من كونهم قضوا هذا اليوم فى تلقى العلاج بالمستشفيات الحكومية، ومنهم من كان بين الحياة".

وذكر البيان أن الأمن العام أبلغ 36 من مصابى الثورة بصدور أحكام ضدهم، على الرغم من صدور صحيفة الحالة الجنائية من أسبوعين ولم يظهر بها أى أحكام جنائية، ويتضح للشعب المصرى كله أن مصابين الثورة الذين ضحوا بأنفسهم وسوف يضحون حتى تنجح ثورتهم يتم اتهامهم بالبلطجة، ويحاولون أن يشوهوا صورهم.

وانتهى بيان المصابين "أننا عندما شاركنا فى الثورة كان هدفنا صالح مصر وتطهير مصر من الفاسدين والمتجبرين فى الأرض، ونحن من هنا نناشد الشعب المصرى بعدم السماح لهؤلاء المفسدين بفعل ذلك بنا".