مشروع الدفاع عن عاملات المنازل يوصى بالتوقيع على صك "العمل الدولية"

حذر مؤتمر "من حقى قانون يحميني" والذى نظمته الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الشهاب للتنمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة، فى ختام مشروع تحسين السياسات العامة لحماية عاملات المنازل فى مصر، من دخول مصر حيز الدول المتاجرة بالبشر، إذا لم يتم الانتهاء من تعديلات قانون العمل فى هذا الإطار.

وأشارت عزة العشماوى رئيس وحدة الاتجار بالبشر فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى خطورة ترك هذا القطاع بدون تنظيم، لأن ذلك يهدد بدخول مصر فى نطاق الدول المتاجرة بالبشر، سواء الأطفال المصريين، أو القادمين من شرق آسيا ويتم دخلوهم لهذا السوق بشكل غير شرعى مؤخراً، وأشارت مرام مغالسة من اتحاد المرأة الأردنية إلى التجربتين الأردنية واللبنانية فى تقنين عمل الأجنبيات فى المنازل وهو الحل الوحيد لعدم دخول دائرة الاتجار بالبشر، وأكدت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى أنه فى هذا الوقت تحديداً لا يمكن ترك قطاع من النساء المصريات بلا حماية إلى هذه الدرجة.

وكانت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، قد أوضحت أن قضية عاملات المنازل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتجار فى البشر، ولأسباب عديدة ونتيجة للتحايل والالتفاف على القوانين تتراكم شكاوى المصريين فى السفارات بالخارج، وتتنوع بين اتهامات بالسرقة وتعرض للضرب والإهانة.

وطالب عبد الرحمن خير رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بضرورة اعتبار قضية عاملات المنازل من قضايا الرأى العام فى المرحلة الراهنة، واعتبر أن استمرار انتهاك حقوق هذه الفئة مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية ولا ترضاه الأديان السماوية ،وأشار خير إلى دور بعض شركات سفير العمالة فى محاربة خطيرا فكرة الحماية القانونية لفئة خدم المنازل.

وانتقدت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجود فئة عريضة من النساء المصريات بلا أى حماية قانونية فى هذا الوقت، واستعرضت زينب خير المديرة التنفيذية للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاتفاقية 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية 2011عام، والتى تقضى بتوفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية، وأكدت على ضرورة ضم هؤلاء العاملات إلى مظلة قانون العمل، وإنشاء نقابة لهن وتوعية أصحاب العمل بضرورة الحرص على حماية العاملات لديهن، وبالنسبة للآلية القانونية لتنفيذ كل هذا، قدمت د.نبيلة رسلان، ورقة بحثية عن السياسات الحمائية والحلول القانونية.

وشددت رضا شكرى المدير التنفيذى لمؤسسة الشهاب للتنمية، على أهمية رعاية الدولة رسمياً لعاملات المنازل، ووضع أسس قانونية لذلك، فيما أوضح عبده أبو العلا من مؤسسة الشهاب، أن المشروع نجح فى رفع وعى ما يقرب من 447 عاملة منزل، وتسجيل 1000 سيدة فى النقابة العامة للخدمات الإدارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات القانونية لعدد 213 عاملة منزل وتقديم الدعم النفسى لما يقرب من 250 سيدة وتحويل ما يزيد 179 سيدة لمقدمى خدمات اقتصادية وصحية.




موضوعات متعلقة..
المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تناقش حماية عاملات المنازل