"شاهين" يرفض مادة طلب زعيم أغلبية الشعب إضافتها لقانون القضاء العسكرى.. ويؤكد: لم أرَ توغلاًَ من السلطة التشريعية فى السلطة القضائية مثلما يحدث الآن.. و"العمدة": المحكمة العسكرية أشد قسوة من "دنشواى"

رفض اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، النص الذى طالب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إضافته لقانون القضاء العسكرى، وينص على أن تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966 على محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص، طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، طبقاً للمادة السادسة المشار إليها، كأن لم تكن، حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفى حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها.

وقال شاهين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، إن النص مفصل على أفراد بعينهم، وأضاف، لم أرَ فى حياتى تغولا من السلطة التشريعية فى السلطة القضائية إلى حد المطالبة بإلغاء أحكام بقانون، والنص الذى اقترحه إبراهيم ينقصه ذكر أسماء.

ورفض شاهين مطالبة النواب بإتاحة الطعن على الأحكام التى أصدرها القضاء العسكرى أمام محكمة النقض العادية، قائلا، الوضع لا يستقيم بهذا الأمر، وهناك فى القضاء العسكرى ما يسمى بالمحكمة العليا للطعون، و99% من الطعون التى وصلتها تم قبولها، وحصل أصحابها على براءة، ووصل الأمر إلى خروج كل من صدرت ضدهم أحكام باستثناء من تم القبض عليهم وبحوزتهم بنادق آلية.
وتدخل النائب ممدوح إسماعيل، مشيراً إلى أن القضاء العسكرى الآن مختلف عن السابق، ويتسم بالعدالة بشكل أفضل مما كان عليه فى ظل النظام السابق، وأضاف، إذا كان اللواء ممدوح شاهين يعترض على اقتراح حسين إبراهيم، فعليه إصدار عفو عن من صدرت ضدهم أحكام عسكرية ظالمة فى عهد النظام السابق، منهم من أخذ مؤبد ومنهم من قضى نحبه بحكم إعدام.

ورد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، قائلا، "كده ممكن العفو يشمل مالا يستحقوه".

وأوضح شاهين أن هناك نوعين من القضايا التى حكم فيها القضاء العسكرى الأولى سياسية، والأخرى إرهابية، نتج عنها سقوط دماء، مشيراً إلى أن هذا النوع لا يمكن الحديث فيه عن أى عفو.

ورد النائب ممدوح إسماعيل، مشيرا إلى أنه بالفعل وقعت جنايات، ولكن بسبب خلاف سياسى، وقد سبق أن أصدر المشير قراراً بالعفو عن متهمين فى جرائم جنائية، ولابد من التعميم على كل الناس.

وأشار اللواء ممدوح شاهين إلى أنه سيرسل جميع الأسماء التى ضدها أحكام عسكرية للجنة، حتى يرى الجميع أن الأمر لا يستدعى إصدار قانون بسبب هذا العدد.

وقال شاهين، هناك اقتراح بمشروع قانون أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى قدمه أحد النواب ينص على عفو شامل عن الجرائم السياسية، وأراه جيداً، ولابد من الصبر حتى يأتى للجنة التشريعية.

وتدخل النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، قائلا، "نتمسك بانعدام الأحكام العسكرية التى صدرت ضد المدنيين لأنها لم تصدر من القاضى الطبيعى، كما أن المحكمة العسكرية فى النظام السابق كانت أشد قسوة من محكمة دنشواى، وكان السائد فيها أحكام المؤبد والإعدام.

وقررت اللجنة تأجيل الجلسة لدراسة المطالبة بالعفو عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية من المدنيين.

كانت اللجنة واللواء ممدوح شاهين وافقا فى جلسة سابقة على إلغاء المادة 6 من القانون، والتى كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى.