قالت آن عزام براديلر مستشار السكرتير العام بوزارة الداخلية والسلطات المحلية الفرنسية، إن بلادها تعد مختبرا دستوريا منذ فترة طويلة، حيث أعدت 15 دستورا حتى إعلان حقوق الإنسان فى عام 89، لافتة إلى أن دستورهم ينص على أن فرنسا غير مجزأة وهى ذات نظام لامركزى، حيث يوجد هناك اهتمام كبير بالسلطات المحلية والخدمات العامة، مشيرة إلى أن هناك فرق بين المناصب التى تتعلق بالسلطة التقديرية للحكومة والتى يبلغ عددها أقل من 1000 منصب فى الجهاز الإدارى للدولة والذى يضم 5 مليون موظف، وبين الوظائف الإدارية التى يتم اختيار أعضائها من خريجى المدرسة الوطنية، مؤكدة أن تدريب محافظ أو سفير يستغرق نحو 20 عاما.
وأضافت خلال المؤتمر الذى عقدته وزارة التمية المحلية مع وفد فرنسى بشأن تطوير الإدارة المحلية والاستفادة من تجارب وخبرات الدول فى تطبيق اللامركزية، ضم شخصيات من وزارتى الداخلية والخارجية الفرنسية مع شخصيات من الوزارة التنمية المحلية، أن الموظفين العموميين مسئولين أمام الحكومة والمواطنين ويقع على عاتقهم مسئولية تحقيق الحكم الديمقراطى، مؤكدة أن الإدارة المحلية تتضمن جناحين أحدهما تحصل على الشرعية من الدولة والحكومة المركزية تسمى بإدارة عدم التمركز، والأخرى تحصل على شرعيتها من الذين ينتخبهم المواطنين وهى الإدارة اللامركزية.
من جانبه، أكد ريمى تشاردون محافظ ومستشار السكرتير ومنسق التعاون الدولى مع مصر، أن وزارة الداخلية الفرنسية تختص بمسئولية إحياء الإدارة المحلية، حيث يقوم وزير الداخلية بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة فى مجال الإدارة المحلية.
مسئولة فرنسية: نظامنا لا مركزى ويهتم بالسلطات المحلية والخدمات العامة
الخميس، 22 مارس 2012 07:32 م
المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة