"القاهرة اليوم": عصام سلطان: من المسئول عن تعطيل ملف موقعة الجمل أكثر من 100 يوم ولمصلحة من يتم تعطيل الملف؟!.. أحمد خليل: نريد تمثيل أعضاء البرلمان أكثر من 50 %
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عمرو أديب: هناك تفسير لأزمة البنزين، وهو أن الحكومة فضلت تخصيص جزء من الدعم للخبز بدلا من البنزين لأن الدولة ليس بها أموال كثيرة.
دعا الدكتور محمد جودة، مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، المجلس العسكرى إلى إقالة حكومة الجنزورى وتكليف الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة لافتا إلى أن الحكومة تتعمد فى افتعال أزمة البنزين متسائلا لماذا نرى تفاقما فى أزمة البنزين والطوابير بشكل كبير عندما يكون وفد صندوق النقد الدولى موجودا فى مصر؟.
وأشار مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلى أن الحكومة الحالية فشلت فى إدارة جميع الملفات سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، لم تعالج المشكلات اليومية الطارئة، بل تفاقمت حدتها، وهو ما يستلزم سرعة إقالتها لإيقاف النزيف والتدهور فى جميع المجالات ولا يمكن السماح باستمرارها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف جودة عندما نستلم البلد سنعلم أين أموال الدولة فنحن نريد من الحكومة أن توضح كل الأمور لحزب الأغلبية، وليس لدينا معلومات حقيقية، وليس لدينا أى موانع شرعية أو سياسية للحصول على القرض من البنك الدولى وليه الفلوس اختفت النهاردة وموارد الحكومة وهناك أزمة ونحن نعترف بذلك والبلد مليانة موارد.
وأوضح جودة ندرك أن الوضع الاقتصادى محرج نظرا للنهب على مدار 30 عاما وموارد البلد كبيرة جدا والنهاردة مئات الجنيهات يتم إهدارها و الـ47 مليارا ونحتاج إلى وقت وستكون هناك خطط للنهوض بالدولة ونحن نتحمل عملا استشهاديا من أجل المواطن.
ومن جانبه قال عصام سلطان عضو مجلس الشعب إن قضية "موقعة الجمل" تضم حوالى خمسة وعشرين متهماً منهم عشرة محبوسون والباقى عددهم خمسة عشر متهماً مخلى سبيلهم ولكنهم ممنوعون من السفر ويطالبون بالمساواة بالأمريكان قائلا "نحن الآن بصدد اختفاء ملف عن دائرته الأصلية وتمكين متهمين من الهروب للخارج والآن نريد أن نعرف هل المستشارون بيشتغلوا عند الدولة والمواطنون بيدفعوا مرتباتهم ولا شغالين عند المتهمين ووزير العدل لابد أن يشرح الموضوع.
وتساءل سلطان خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج القاهرة اليوم من المسئول عن تعطيل ملف موقعة الجمل أكثر من مائة يوم، وبكام ولمصلحة من يتم تعطيل الملف؟ ويجب ألا نضع رءوسنا فى الرمل.
فيما قال ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب إن حق التظاهر وحق الاحتجاج هما من الحقوق التى يجب أن يحصل عليها المواطن المصرى حين يرى أن الأوضاع غير سليمة منتقدا من وضع مشروع يمنع حق التظاهر وحق الاحتجاج قائلا " للأسف الشديد كانت سقطة شديدة جدا وهى سبة أن نرى مشروعا بهذا الشكل بعد الثورة وكان أمن الدولة فى ظل عنفوانه يخشى أن يطرح مثل هذا القانون بهذا الشكل إنما هى سقطة والمشروع ساقط تماما وقطعت أوراق المشروع ورفضته جملة وتفصيلا ولم نقبله لافتا إلى أن المستشار محمود الخضيرى ليس له علاقة بالمشروع وكل الأعضاء بالإجماع رفضوا هذا المشروع الذى ولد ميتا وكل النواب رفضوه دون أى مناقشة وحق التظاهر والاعتصام هو حق من حقوق الإنسان لمعارضة ما يراه غير صحيح وتفعيل مثل تلك المشروعات يرجعنا لما كان فى السابق.
الفقرة الرئيسية:
حزب النور ودوره فى تشكيل الدستور
الضيف:
الدكتور أحمد خليل خير الله عضو اللجنة العليا لحزب النور
قال الدكتور أحمد خليل خير الله عضو اللجنة العليا لحزب النور: هناك حوالى 19 توكيلا من أعضاء مجلس الشعب تابعون لحزب النور تم تحريرها للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مع العلم بأننا علمنا من مسئول حملته الانتخابية ومع ذلك لا يمكن أن نعتبر أن حزب النور يقف خلف الشيخ حازم فالأصل فى الأمر حاليا التخبط.
وأشار خليل إلى أن مصطلح المرشح الإسلامى هى كلمة عرفية وتعنى أنه من التيار الإسلامى وجذور مشروعه إسلامية وهناك معايير على أساسها سنختار المرشح الرئاسى وأهمها عدم اختيار أحد كان على علاقة بالنظام السابق مثل الفريق أحمد شفيق أو عمرو موسى لأنهما تبوآ مناصب فى النظام المنصرم.
وأضاف خليل كما نرفض أى مرشح يتم اكتشافه أثناء حملته الانتخابية، كما أن مواقفه هى أكبر معيار لاختياره من عدمه، وهذا ما يجعلنا لم نحدد المرشح.. والدعوة السلفية لم تحدد حتى الآن من المرشح، الذى ستدعمه لأن الارتباك عنوان الموقف لقد وجدنا أن مصر كبيرة جدا وقلب مصر كبير جدا فالإحصائيات تشير إلى أن شبرا فقط 9 ملايين مواطن مشيرا إلى أنهم جلسوا مع كل التيارات السياسية بمن فيهم شباب من حزب المصريين الأحرار فوجدوا أنهم شباب زى الفل وهم شباب مصريون وكافح الفساد وكافح التعصب.
للأسف مازال التعامل معنا مثل أيام ما قبل الثورة وللأسف لم يلق الضوء على الأشياء المضيئة التى يقوم بها حزب النور فالإنسان الشرق الأوسطى كارثته تكمن فى التعليم والثورة، جعلت لدينا الوعى ازداد والمشكلة تكمن فى الإنسان الذى لا يعلم قيمته وقدرته على فعل المستحيل.
عقب أحمد خليل خير الله المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور على تشكيل تأسيسية الدستور من 50% من البرلمان بمجلسيه و50% من خارج المجلس، قائلا: "هناك دراسة جرت فى جامعة ديونستون فى أمريكا على 185 دستورا منهم 81 دستورا وضعها البرلمان كله، ولدينا دول وضعتها لجنة من داخل البرلمان فقط، كتركيا مثلا، كما يوجد دول أخرى، هى التى وضعت الدستور عن طريق اختيار الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان ونحن فى مرحلة التحول السياسى الديمقراطى لافتا إلى أن الدستور الأمريكى وضع دستورها فرد واحد.
فرد أديب قائلا هذا لم يحدث لأننا على علاقة وقد جلس هنا فى القاهرة اليوم كبار الفقهاء الدستوريين وما تقوله يعد جديدا ولم نسمع به من قبل.
فرد عضو اللجنة العليا لحزب النور أنا لم آت ببدعة أو اختراع والناس إللى انتخبتنى فى البرلمان وفهمى للإعلان الدستورى أن لجنة إعداد الدستور يتم تشكيل أغلب أعضائها من داخل البرلمان، كما كنا نود أن يصل عدد الممثلين من داخل المجلس 60 أو 70 %، ولدينا عدد من الوجوه العامة ومنهم المصريون الأحرار و الدكتور عمرو حمزاوى وغيرهم والدستور سيعرض على الشعب فى استفتاء وعندها سيقول الشعب كلمته سواء بـ "نعم أو لا" والدستور هيكون عليه حوار مجتمعى وهنعمل دستور هيرضى أغلب الناس خاصة أن أول أربعة أبواب لم يحدث بها تغيير.
فقال أديب إزاى أنت كالسلطة وتكتب دستورا يفصل بين السلطات وأنت إللى هتكتب الدستور على مزاجك ؟! فرد عضو اللجنة العليا لحزب النور عليك بتنحية الأغلبية، التى اختارتها الناس جانبا حتى يتم كتابة الدستور كما يريده أنت فقال أديب "إنت إيه مؤهلاتك لتكتب الدستور؟ " أنتوا 50% وبمجرد أن يكون هناك شخص واحد من الناس إللى أنتوا هتختاروها لتشارك فى الجمعية التأسيسية يوافق على رأيكم ستكتبون الدستور على مزاجكم وكمان أنت صاحب مصلحة.
فقال خليل إذا صح ما تقول فيجب على الأغلبية أن تتنحى وتأتى الأقلية لكتابة الدستور مضيفا مادمت تختلف معى أيديولوجيا فسترفض كتابتى للدستور؟ موجها كلامه لأديب والشعب يرفض وضعك للمئة شخصية لأن الناس لم تخترك والـ 50 % سيكون ممثلا فيها كافة التيارات السياسية الموجودة داخل البرلمان وأنت مش عارف تدير الحوار بطريقة حضارية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى، هناك بعض التحفظات على كلام عضو اللجنة العليا لحزب النور ولا محل فى تقديرى لما قاله إنهم حازوا بثقة الشعب لذا لهم الحق فى كتابة وصياغة الدستور ولم يكن مطروحا عند انتخاب أعضاء حزب النور فى مجلس الشعب أنهم الذين سيقومون بكتابة الدستور وقد حازوا بثقة المواطنين لأنهم كانوا يقومون بدور السلطة التنفيذية.
وهناك قاعدة واضحة انتحاب بمعنى اختيار اللجنة التأسيسية وهذا يعنى اختيار اللجنة من الخارج ولا ينتخبون من داخل المجلس فتفسير لفظ انتخاب لا يعنى انتخبوا أنفسكم ولا محل للحديث عن ثقة الناخبين للمشاركة فى عمل السلطة التشريعية ولا السلطة التأسيسية.
فرد عضو اللجنة العليا لحزب النور قائلا إن ما أقوله إنما هو كلام الدكتور محمد الباقى وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية كما أن البحث الذى أشرت إليه موجودا على الانترنت وهو من جامعة دنستون فى أمريكا.
فيما قال الدكتور ماجد شبيطة أستاذ القانون الدستورى لا يوجد أى سند يحذر تلك النسبة ولم يحدد أن اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان أو خارجه ومع ذلك فإن نسبة الـ 50 % و 50% كبيرة جدا وكان يجب أن تكون 30 % على الأكثر.
وعن رفض عدد من نواب حزب النور الوقوف دقيقة حدادا فى وفاة البابا قال عضو اللجنة العليا لحزب النور إن الوقوف دقيقة حدادا على الموتى لا نعرف من الذى سنها، وليس هناك ما يدل على أساسها، وهى غير معروفة فى الإسلام.
ولفت إلى أنه على المسلمين تقديم العزاء للأخوة المسيحيين فى وفاة البابا شنودة الثالث، حيث أجاز النبى العزاء فى الموتى من غير أهل الإسلام ونحن نقتدى بسنته صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن القاعدة الأصولية تقول طالما أنه لا يوجد دليل فيجب ألا أفعل والدقيقة الحداد ليست من شريعة الإسلام وقلنا البقاء لله والأصل السكوت طالما أنه لا دليل.
"90 دقيقة".. منصور: أنا مرشح حزب مصر القومى للرئاسة ولو فزت بالرئاسة ملف الفتنة الطائفية على رأس اهتماماتى.. ورئيس محكمة سابق: وزير العدل الأسبق طلب منى حبس مرتضى منصور 3 سنوات
متابعة أحمد زيادة
الأخبار
- مجلس الشعب يستدعى وزير العدل لمناقشة ضياع ملفات موقعة الجمل
- استمرار اعتصام سائقى هيئة النقل العام أمام مقر مجلس الشعب
- أحمد خليل خيرالله: حزب النور يقف على مسافة واحده من جميع المرشحين
- الكنيسة تبدأ تلقى العزاء فى وفاة البابا شنودة
- أكرم القصاص: حفظ التحقيق مع مبارك فى اتهامات صفقات السلاح بعد التيقن من عدم وجود شبهة
- شباب الإخوان ينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب الإرشاد يطالبون بإلغاء قرار فصل أعضاء الجماعة
- وزير التموين: ضبط 280 طنا من الأرز قبل تهريبها إلى دول خليجية ومجلس الوزراء يوافق على توزيع أنبوبة الغاز بالكوبونات
- وزير الداخلية يقرر منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الأم
الفقرة الأولى:
"حوار مع المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
أعلن المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه مرشح حزب مصر القومى فى الانتخابات الرئاسية.
وأكد منصور أن عدم استطاعته جمع توكيلات من المواطنين يرجع إلى وجود مهزلة سياسية فى عملية جمع التوكيلات وأن هناك بالفعل شراء للأصوات من قبل عدد من المرشحين للرئاسة، مشيرا إلى أن هناك توطؤا من قبل موظفى الشهر العقارى، كما أوضح أن تأكد المواطنين من وجود شراء للأصوات أمام مقرات الشهر العقارى أحدث حالة من إحجام المواطنين عن توقيع التوكيلات.
وأوضح منصور أنه ليس مع عزل مرشحى الرئاسة الذين كانوا من رجال النظام السابق، موضحا أن هناك مرشحين يتميزون بالكفاءة الفعلية فى العمل السياسى ولم يرضخوا للنظام السابق.
وتابع قائلا "إن معايير عزل المرشحين يجب أن يكون على المرشحين الذين تدور حولهم شبهة سياسية، مستطردا كلامه بأن معظم المرشحين الموجودين على الساحة الآن مشهود لهم بالطهارة السياسية".
وأشار منصور إلى أنه فى حالة توصله إلى منصب رئاسة الجمهورية سيضع ملف الفتنة الطائفية على رأس اهتماماته خاصة بعد وفاة البابا شنودة، مؤكدا أن البابا شنودة منع الكثير من المشاكل التى كانت ستحدث كارثة فى الشارع المصرى.
كما أضاف أن ملفات الفتنة الطائفية ترجع إلى مشاكل عائلية يتم تضخيمها فى الإعلام وسيقوم بغلق كل الأبواب على صراعات الفتنة الطائفية مستنكرا أن يأتى أحد بالكنيسة بعقلية البابا شنودة.
وبرأ منصور نفسه، ونجله من موقعة الجمل قائلا: "أقسم بالله العظيم أنا وابنى ما لناش علاقة بموقعة الجمل وحرام عليكم عيب وأنا راجل ما بخفش غير من ربنا، والشعب كله بيلتف حولى.
ومن جانبه قال المستشار أسامة صلاح رئيس محكمة شمال الجيزة السابق فى مداخله هاتفية إنه طلب منه من وزير العدل السابق ممدوح مرعى الحكم على مرتضى منصور 3 سنين مع الشغل فرفضت، وبعد رفضى فوجئت بتفتيش قضائى لى فلم يجدوا فى التفتيش القضائى أى شئ غير أنى أكتب نماذج للقضية.
وأضاف صلاح أنه بعد رفضه لتنفيذ مطلب ممدوح مرعى وزير العدل تعرض لبعض التهديدات من قبل زكريا عزمى حيث قال لى إنى أذهب لإسرائيل وإيران مع أنى لم أذهب إلى هناك على الإطلاق.
الفقرة الثانية:
"حوار مع الفنانة لقاء سويدان"
تغنت الفنانة لقاء سويدان بأغان قديمة وأغنية لها عن عيد الأم وتحدثت عن عيد الأم كما تحدثت عن ألبومها الجديد
كما قالت لقاء إن الفنان لابد أن يتمتع بقدر من الشمولية وإنها تحرص على العمل مع زوجها الفنان حسين فهمى وفى الفترة الأخيرة كل منهما يعمل فى أدوار بعيدة عن الآخر كنوع من الاستقلالية.
وأشارت إلى أن المشاهدين دائما ما يربطون بينها وبين الفنان حسين فهمى فى كثير من الأعمال وخاصة بعد زواجهما وأضافت أن الخميس عيد ميلاد الفنان حسين فهمى.
الفقرة الثالثة:
"حوار الداعية الإسلامى الشيخ رمضان عبد المعز"
قال الداعية الإسلامى إن بر الوالدين يجب أن يكون طوال العام وليس قاصرا على يوم بعينه وإنه إذا كانت هناك احتفالية بمناسبة عيد الأم فعلينا أن نأخذها من باب تجديد العهد على التوثيق والتأكيد على بر الوالدين والإحسان إليهما وتطبيق ما نادى به الكتاب والسنة من الإحسان إليهما، وذكر عبد المعز قصة علقمة الذى لم يستطع النطق بالشهادة حالة احتضاره لعدم رضا أمه عنه وبعد أن رضيت عنه نطق الشهادتين.
وأضاف حسنى أنه هناك أنواع لبر الوالدين بعد وفاتهما منها صلة الأرحام لأقربائهما والإحسان إلى من كانوا يحسنان إليهم وإنفاذ عهدهما من بعدهما.
"ناس بوك": خالد صلاح: معركة البرلمان مع حكومة الجنزورى "تافهة" وصنعت بعناية للإلهاء عن الدستور..ترشح خيرت الشاطر للرئاسة خطأ كبير.. أخشى من تحول الربيع العربى إلى خريف بسبب معركة الدستور .. الشاعر ينفى منع النجار من الترشح لـ"التأسيسية" .. ومصطفى يرد: هناك قائمة أعدها "النور" و"الحرية والعدالة" مسبقًا بأعضاء اللجنة
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
الضيوف
الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع
مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب
أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار
محمود بدر عضو برلمان الشباب
خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع "مجلس الشعب يسير طبقا للائحة والروتين المعقد ولا ينجز وهناك قضايا صنعت خصيصا للإلهاء عن معركة الدستور وأى قول أو فعل خارج هذه المعركة هو لهو خبيث وأيضا معركة البرلمان مع حكومة الجنزورى تافهة ومصنوعة بعناية للإلهاء لأن البرلمان يعلم جيدا أنه لا يستطيع إسقاط الحكومة بحكم الإعلان الدستورى والحل الجذرى لكل هذه الإشكاليات هو وضع دستور ديموقراطى نعيش به".
وأضاف صلاح أن هناك تيارا بعينه يجلس يرتب ويخطط وظهر ذلك من خلال منع حزب الحرية والعدالة اليوم النائب مصطفى النجار من الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، رغم أنه الشخص الوحيد المتزن وينتمى للثورة، مؤكدا أن المعركة الحقيقية هى الدستور وأى شئ آخر هو "لهو حرام" مضيفا أن الحديث عن تغيير حكومة الجنزورى قبل ثلاثة أشهر من انتقال السلطة "تهريج" ويضع مصر فى كارثة كبرى.
وأشار صلاح إلى أن أحد مشكلاتنا الأساسية هى إصباغ قداسة الدين على أشخاص وإصباغ قداسة الشريعة على قرارات سياسية مشيرا إلى أن التيارات الإسلامية حتى قيام الثورة كانت ترى الديموقراطية أمرا نجسا وباطلا أما الآن فصارت الانتخابات والصناديق أمرا حميدا وجيدا وهذه التيارات 70% منهم نجح من خلال القوائم التى لم يعلم الناخبون شيئا عن من بداخلها قائلا "ابن امبارح فى السياسة عاوز يشكل الدستور وحده ويمنع دخول من دفعوا أثمانا غالية فى الثورة إلى اللجنة التأسيسية".
وقال صلاح ردا على الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب فى مداخلته حينما رفض ديكتاتورية الأقلية فى وضع الدستور "نشعر أن هناك ديكتاتورية من الأغلبية، وأنتم كنتم أقلية ومضطهدين ومن الله عليكم ونشعر أنكم تريدون تحويل مصر من النظام الرئاسى إلى البرلمانى أو المختلط الذى يميل للبرلمانية لأنكم تضمنون فيه أن الأغلبية فى صفكم إنتو إللى بتمنعوا وبتجيبوا الناس فى الجمعية التأسيسية ونحن لا نريد حزبا وطنيا جديدا وكمراقب إعلامى أقول لك لو ترشح خيرت الشاطر للرئاسة هيبقى خطأ كبير وقعت فيه الجماعة والصحافة خايفة منكم جدا وبنجهز نفسنا للمقاومة لأننا نشعر أن التيار عال علينا وزمان لما كنا بنستضيفك فى التليفزيون فى ظل النظام السابق كانوا بيقولولنا إنك بتهدم البلد ورغم ذلك كنا بنجيبك".
وأشار صلاح إلى خوفه من رد فعل نواب البرلمان الليبراليين ألا يكون على مستوى الحدث عندما يسيطر الإخوان على اللجنة التأسيسية ويختارون أعضاءها قائلا "خايف الربيع العربى يتحول إلى خريف إذا انتهت معركة الدستور بهذا الشكل فشباب الثورة انشغلوا بكل شئ فيما عدا معركة الدستور واتجروا للماضى والمحاكمات وأحداث محمد محمود الأولى والثانية ومجلس الوزراء" مطالبا بضرورة تمثيل اليسار فى اللجنة التأسيسية.
وطالب صلاح شباب الثورة بالتخطيط لكل ما هو قادم، وليس فقط الحديث فى الإعلام وعمل خريطة لإعادة ترتيب توازناتهم السياسية مع استعادة روح وحدة القوى المدنية وترتيب الأولويات، التى تبدأ بالدستور لخدمة كل الشعب مؤكدا على أن هناك خطأ سياسيا كبيرا حدث من جانب القوى المدنية والإعلام الليبرالى أنها لم تلتقط من البداية خيوط صفقة المجلس العسكرى مع الإخوان قائلا" وصلنا فى مرحلة أن كل إللى مش عاجبه حاجة بيعمل ائتلاف ثورة وحزبا، ولابد من عدم ترك المجال للإخوان ليلعبوا بالمجلس العسكرى ضد شباب الثورة".
وأكد صلاح أن الوعى بخطورة قضية الدستور أصبح فى قمة الحالة الشعبية قائلا: "أرجو عدم الخضوع للتخويف من أن الدولة المدنية ضد الإسلام وعلى القوى المدنية أن تظهر أمارة باتجاهها للتوحد لأن هناك خطوة شديدة نواجهها من بعض كبار النواب المدنيين الذين تحولوا فى خطاباتهم الآن للجنوح إلى التيار الآخر والاستسلام ولسه قدامنا يوم الخميس والجمعة عشان القوى المدنية تتحد وتنسق مجهوداتها مع بعضها البعض وتستغنى عن كعكة الزعامات شوية عشان مستقبل البلد".
ومن جانبه نفى الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب قيام حزب الحرية والعدالة بمنع أى عضو من الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية بمن فيهم الدكتور مصطفى النجار لأن الأغلبية فى البرلمان يهمها أن يكتب الدستور بواسطة كافة العقول المصرية تحقيقا لمصلحة الوطن وأن تكون الهيئة الواضعة له متوازنة وممثلا فيها كل التيارات رافضا ديكتاتورية الأغلبية.
وقال الشاعر خلال مداخلة هاتفية"أما عن مرشحنا للرئاسة فالأمر لم يحسم بعد والقرار النهائى لم يصدر والأغلب لن يكون هناك مرشح وهناك بالفعل إشكالية داخل الجماعة والحزب حول المرشح ولكن مصداقيتنا لها دور كبير والديموقراطية التى نمارسها ستحسم الموقف وترشيح الشاطر شأن داخلى للحزب ومش هوه ده المانع إللى موجود ومصلحة الوطن فوق مصلحة الأشخاص".
فيما أكد النجار فى مداخلة هاتفية أخرى ردا على الشاعر على وجود تسريبات داخل أروقة مجلس الشعب تشير إلى أن هناك قائمة تم إعدادها مسبقا بواسطة حزبى النور والحرية والعدالة بالترشيحات للشخصيات الـ75 الباقية للجنة التأسيسية قائلا "ليس هناك معايير للتمثيل النوعى أو الجيلى لأعضاء اللجنة ووفاة البابا غطت على كل شئ وإذا لم تخرج اللجنة بشكل متوازن سيثار حولها الشكوك ولن تكون محل توافق وسنجر الوطن لأزمة كبيرة ونحن نضع دستورا للأمة وليس للإسلاميين".
وأكد النجار على عدم اهتمامه بوجوده داخل اللجنة أو خارجها وإنما أن تكون معبرة عن المصريين جميعا وألا توقف الأغلبية مسيرة التحول الديموقراطى قائلا "السبت سيكون يوما تاريخيا فى حياة مصر لأن شكل الأعضاء سيحدد شكل الدستور وهناك ناس تقول إنه تم منعى من الترشح لأن العدد كبير وآخرون يقولون إننا شباب وعندما نختلف مع اللجنة سننسحب وهذا يسبب أزمة دستورية والمحك الحقيقى الآن هل الدستور سيعبر عن الأغلبية أم الوطن".
ويرى مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب أن المصريين ينتظرون التغيير من الثورة وتحسن حياتهم مؤكدا أن الثمن الذى دفع من أجل الثورة كبير جدا ولابد أن يشعر به الشعب مطالبا بعمل صندوق اقتصادى لمساعدة مصر وإقامة مشروع قومى كبير يشارك فيه الجميع لأن النظام السابق لم يسقط ولابد أن نواجهه مشيرا إلى أنه سيتقدم باستجواب حول استمرار مبارك ككفيل لمصر قائلا "سكرتيره مازال يستورد القمح لمصر وأخو الهانم هو إللى لسه بيوزع البوتجاز".
وقال الجندى "ملف موقعة الجمل ماتسرقش ده اتركن بمزاج الدولة ونفسى الريس الجديد ييجى بــ80% عشان الشعب يدعمه ويقف جنبه والباب لسه ماتقفلش وممكن نلاقى مرشحا مهما ييجى فى الآخر يحصل على هذه النسبة ورجالة مبارك بره محبسه شغالين ضرب فى البلد" مؤكدا أن لجنة المائة هى لجنة وضع الروح والرؤية لمستقبل البلد والدستور به مباديء عالمية لابد من احترامها عند صياغته مثل الحرية وحقوق الإنسان.
ويرى أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار أن الجميع كان يؤمن بضرورة وجود دستور يأتى بالتوافق ولكن تغيرت هذه اللهجة بعد الانتخابات مشيرا إلى أن التيار الدينى لديه اعتقاد بأنه الممثل الشرعى لمصر مؤكدا أن الادعاء بأن التيارات الإسلامية بتشكل مصر باطل.
وقال خيرى "الحديث عن الأغلبية فى مصر مالهوش أمارة ولو كتب الدستور على مقاس فئة معينة هتحصل مشاكل كبيرة فى البلد وأناشد الإخوان المسلمين بأن يتقوا الله فى الوطن وإحنا مابنهاجمش الإخوان إحنا بنهاجم محاولتهم السيطرة على الدستور والقوى المدنية اعتادت مهاجمة الإخوان وده خلى الناس تفتكر أن دى مهمتنا الأساسية والقوى المدنية تعانى من تضخم الذاتيات والوفد وقيادته هما السبب فى الأزمات التى تعانى منها القوى المدنية ومعنى أن الثورة مستمرة أننا هنفضل طول الوقت بنغير ونتغير والدستور مش آخر حاجة المهم القوانين والمطلوب هو تحصين القوانين دستوريا".
فيما أكد محمود بدر عضو برلمان الشباب أن مفهوم جماعة الإخوان للديموقراطية خاطئ والمجلس العسكرى يريد خطف الثورة والثوار أخطأوا حينما تركوا الميدان يوم 11 فبراير وشاركوا فى استفتاء مارس وترك الساحة لتحالف الإخوان والعسكرى مشيرا إلى اعتقاده أن الدستور القادم مكتوب سلفا وموضوع فى درج خيرت الشاطر.
وأكد خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة القوى المدنية هى الأزمة لأنها ترغب فى التشتت قائلا " مصرون على أن الثورة هتكتمل لحد ما نسقط النظام إللى لسه ما سقطش زى ما قال الأبنودى والكثير من الشائعات حاصرت شباب الثورة وللأسف الناس صدقوها والدليل أنى وأنا مروح بالميكروباص من يومين واحد قاللى إنت مش مؤمن بأى دين عشان كده مانتخابتكش".
وأضاف تليمة "إحنا جيل مبدع وعنيد وعارفين هنكمل الثورة إزاى لأن الثورة ما قامتش ضد مبارك وإنما ضد نظام كامل كله فساد والقوى المدنية تلهث وراء تفاهات وهى إللى مشتتانا وفى انتظار الشعب المصرى كله يوم السبت لكتابة دستور يعبر عنهم".
"آخر النهار": سعد: مجلس الشعب يقترح مشروعات قوانين للمواقع الإباحية والزواج و الخلع والحرابة ويتجاهل تمامًا قوانين محاكمة الفساد.. بيتر يوسف: ذهبت إلى الكاتدرائية وكان هدفى الأكبر هو الهتاف ضد العسكر.. حجازى: كل من انتمى إلى الثورة وأصبح سياسياً وبرلمانياً مناضلاً أمامه اختبار صعب جدًا
متابعة أحمد عبد الراضى
تناول الإعلامى محمود سعد، خلال تقديمه للبرنامج بعض القضايا المطروحة على الشارع المصرى، وقال بمناسبة عيد الأم " أمى ماتت راضية عنى فجالى كل الخير بعد ما ماتت"، " لو أمك موجودة أوعى تسيبها.. امسك فيها بإيدك و سنانك علشان ما يجيش يوم تندم فيه"... وقال أنا رأيى يطلعوا رموز النظام بدرى بدرى علشان لو عايزين يدخلوا الانتخابات يلحقوا.. وأن مجلس الشعب بيقترح مشروعات قوانين للمواقع الإباحية والزواج والخلع والحرابة وتجاهل تماما قوانين محاكمة الفساد".
الفقرة الأولى
"حوار مع بيتر يوسف الشاب الذى هتف ضد العسكر فى الكاتدرائية"
قال بيتر يوسف، الشاب الذى هتف ضد العسكر فى الكاتدرائية، إنه كان اختلف مع البابا شنودة فى بعض المواقف السياسية، و لكن على المستوى الشخصى أنا أحب البابا جدا، لكنه ذهب إلى الكاتدرائية وكان هدفه الأكبر هو الهتاف ضد العسكر.
وأضاف بيتر، أن هجومى على العسكر هو لأنهم هم من قاموا بقتل إخواننا المسلمين والأقباط سواء فى ماسبيرو، أو محمد محمود، وما أذيع عن ذهابى لإحراج من قاموا بتعزيه البابا شنودة فهو غير صحيح تماما، مؤكدا أن سوف يقوم بتعزيته فى وادى النطرون لعدم لحاق عزائه فى الكاتدرائية، مدللا على ذلك بأن أمن الكنيسة قاموا بضربه فلم يستطع تقديم العزاء.
الفقرة الثانية
حوار مع الدكتور مصطفى حجازى، المفكر والخبير الاستراتيجى
قال الدكتور مصطفى حجازى، المفكر والخبير الاستراتيجى، إن البرلمان يدلس على إرادة الشعب بافتعال أزمات مرة مع نائب ومرة أخرى مع الحكومة، موضحا أنه منذ إقحام مبارك فى السجن، ولكن رموزه يتابعون ممارسة سياسته الداخلية والخارجية فى محاولة منهم لإجهاض الثورة بمساعده أركانه الموجودة فى كل الوزارات، مؤكدا أن هناك تنازلات كثيرة حصلت لتأمين الثورة منها خروج حكومة أحمد شفيق بعد موقعة الجمل الشهيرة.
وأوضح حجازى، أن الثورة المصرية تواجه حروبا كثيرة لتفريقها عن مضمونها الرئيسى لفترات طويلة وأصفا إياها بأنها حرب استنزاف ضد الإرادة وهى تكمن فى أن يكفر الناس بالثورة فى تغيراتها الجذرية، ومستقبلها القادم أن يبقى كما هو فى الماضى باعتباره مستوى أفضل مما يكون، وبذلك الثورة المصرية لم تكن مؤمنة تأمينا كاملا حتى الآن.
وأضاف حجازى، أن كل من انتمى إلى الثورة وتحول إلى سياسى مناضل فى البرلمان السياسى الحالى يتم تشبيهه بأنه هو أحد أركان الثورة باعتبار أنها عقول مجاهدة تشارك فى التغيير الجذرى والتنموى اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وانتهاء فكرة الاستبداد النهائى وألا يعاد مرة أخرى لأنه خطر على الثورة المصرية ولذلك أعضاء مجلس الشعب أمامهم اختبار صعب جدا.
وأشار حجازى، إلى أن المجهود الذى بذل خلال العام الماضى كان غرضه هو انتشار الوعى لدى الشعب المصرى فى ظل وجود حالة الاستقطاب والتشويه وحروب معلنة فى تشويه الوعى المصرى، الذى كان موجودا الأيام الأولى من الثورة المصرية بأن الشعب المصرى كان لديه وعى أن مبارك سرق شعبه ويعيشون تحت عصابة محتكرة للوطن ويريدون إنهاءه بطرق شرعية وهى المظاهرات السلمية التى لاقت هجوما عنيفا من بقايا النظام السابق، مشيرا إلى أن الوعى لن يتحقق إلا بالإرادة الواعية والثقة والإحساس بالأمل الموجود فى بداية الثورة وليس التخويف والترعيب، والسؤال الآن مصر إلى أين؟.
"الحقيقة": محاكمة رئيس "العليا للانتخابات" على الهواء.. قضاة: كان يجب فصل عبد المعز لأنه اعترف بخطئه فى الجمعية العمومية ونفيه تنحيته "سقطة تاريخية"
متابعة إسماعيل رفعت
شن عدد من قضاة محاكم الاستئناف هجوما كبيرا على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، عندما قالوا إن المستشار عبد المعز وقع فى فخ الكذب والنفاق، وأنه بنفيه أنه تنحى عن الصلاحيات الممنوحة له أهان العدالة، وأضاف إليها سقطة تاريخية جديدة.
و من جانبه قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة شبرا، على المستشار عبد المعز أن يحترم ما تم الإعلان عنه فى الجمعية العمومية التى حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى بتنازله عن الصلاحيات الإدارية لاسيما وأنه لن يضار من ذلك شيئا بل سيطفى احتراما على السلطة القضائية فى ظل الأحداث المتضاربة.
وقال الخطيب، يجب على الدولة والجهات المسئولة سرعة إصدار قانون السلطة القضائية وأبعاد القضاء عن القضايا السياسية ومناوراتها، إذ أن القضاء يتناول القضايا من منظور قانونى بعيدا عن إية مواءمات أخرى.
وقال المستشار أشرف زهران، القاضى بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ما حدث من المستشار عبد المعز سقطة تاريخية جديدة تضاف إلى سقطاته المعروف بها وتضاف إلى سجله السيئ فى تاريخ القضاء المصرى.
وقال زهران، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إن ما فعله المستشار عبد المعز سابقة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى، متسائلا: كيف ينفى المستشار عبد المعز تنحيه وتنازله عن التفويض فى حضور المستشار الجليل حسام الغريانى، الرئيس الأعلى لمجلس القضاء.
وأشار زهران، إلى أن النصاب القانونى للجمعية العمومية لم يكتمل لكن هذا لا يعنى أنه وقع على محضر الاجتماع وتنازل من خلاله على الصلاحيات المالية والإدارية، التى منحتها له الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف. مشدداً أعلى أنه على وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء التدخل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وقال المستشار هشام رءوف؛ الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن نفى المستشار عبد المعز تنحيه شىء مؤسف، مشيرا إلى أن هناك حالة غضب بين القضاة بسبب الحوار المتدنى الذى وصل إليه القضاة بعضهم البعض.
وقال رءوف، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إنه على المستشار عبد المعز الاعتراف بما حدث، قائلا: هو اعترف بالخطأ لكنه نفى أنه تنازل عن صلاحياته وهذا شئ مؤسف ومهين للقضاء.
وأضاف رءوف، أن المستشار عبد المعز ارتكب إجراءات خطيرة ومعيبة كاد سيفقد بسببها صلاحياته كقاض وأنه كان يجب فصله بسببها، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون حساب كل من أخطأ فى فضيحة تهريب المتهمين الأمريكيين عسيرا وقاسيا.
وقال المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، على القضاة أن يجتمعوا على كلمة سواء وأنه كان يجب على المستشار عبد المعز إبراهيم احترام ما تضمنته الجمعية التى عقدت بحضوره هو والمستشار حسام الغريانى.
قال النائب أبو العز الحريرى؛ المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن هناك غضبا لدى جموع القضاة بسبب إنكار المستشار عبد المعز إبراهيم تنحيه وتنازله عن التفويض الممنوح له بصلاحياته من قبل الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف.
وشدد الحريرى، خلال مداخلة هاتفية، على أن عبد المعز ليس أهلا للثقة، وأن عضويته بلجنة انتخابات الرئاسة ليست فى محلها بالنسبة لمرشحى الرئاسة.
وأضاف الحريرى، أن المستشار عبد المعز إبراهيم أصبح يشكل خطرا على لجنة انتخابات الرئاسة، مؤكدا على أن مرشحى الرئاسة لديهم حالة كبيرة من الشك فى لجنة انتخابات الرئاسة لوجود المستشار عبد المعز إبراهيم بها، لافتا إلى أنه يجب إلغاء عضويته وتفويض آخر بدلا منه من أهل الثقة.
قال الدكتور محمد سليم العوا؛ المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بلا ثقة، وأصبح شخصا مشكوكا فيه، مؤكدا على أنه يجب على وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يطلبا منه الرحيل ويخبراه بأنه أصبح غير مرغوب فيه من الجميع بعدما أهان السلطة القضائية والعدالة فى مصر.
وقال العوا، فى مداخلة هاتفية إنه على المستشار حسام الغريانى أن يقول لعبد المعز: "تنحى فالناس لم تعد تثق فيك".
وأشار العوا، إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية أصبح مشكوكا فيها من الآن بسبب عضوية المستشار عبد المعز، لافتا إلى أن هناك من هو أقدم منه فى محكمة الاستئناف وأجدر بتولى منصبه.
وقال العوا، إن الموانع القانونية التى يتحدث عنها البعض هم من ابتدعوها على الرغم من أن القانون ليس به مانع قانونى يمنع تنحى عبد المعز، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة رؤساء أقدم من عبد المعز ويجوز توليهم.
وأضاف العوا، أن هناك مرشحا منافسا استخدم حرب التشويه ضده باستئجار أشخاص قاموا بجمع توكيلات عديدة باسمه وعرضوا بيعها فى عدد من الميادين بمبلغ 50 جنيها للتوكيل، وذلك لتشويه سمعته وصورته لدى المواطنين؛ رافضا الكشف عن اسم هذا المرشح، قائلا: هناك بلاغ قدم للنائب العام وسيحقق فيه وهناك تحريات تجرى الآن وليس من حقه الكشف عنه الآن؟.
وأوضح العوا، أنه لا توجد صفقة بينه وبين المجلس العسكرى وأن ما يشاع الآن مجرد "هواجس" ليس أكثر.
وكشف العوا عن أنه اقترح على الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب تأجيل اجتماعات لجان مجلس الشعب ليلة واحدة كحداد على وفاة البابا شنودة لكنه رفض.
قالت صفاء زوجة محمد البرنس؛ أحد المتهمين فى أحداث بورسعيد، إن زوجها أخبرها إضرابه عن الطعام داخل السجن بسبب رفض جهات التحقيق سماع أقواله فى القضية.
وأضافت زوجة البرنس، فى مداخلة هاتفية لها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "الحقيقة" وبثته فضائية "دريم 2"، إن أحد عمداء الشرطة المتورطين فى الأحداث ويدعى العميد محمد خالد هو مكلف بسماع أقواله رغم أنه المسئول عن حماية وتأمين مدرجات جماهير النادى الأهلى فى المباراة التى شهدت المجزرة، متسائلة: كيف يكون متهما ويحقق مع زوجها فى محضر التحريات والبحث؟.
وأشارت زوجة البرنس، إلى أن زوجها منذ تسليم نفسه كان مفترضا يتم إحالته للنيابة العامة لسماع أقواله إلا أن ذلك لم يحدث.
ونوهت زوجة البرنس، إلى أن زوجها لديه مستندات خطيرة سيكشف عنها توضح دور مسئولى الأمن والمتورطين الحقيقيين فى الأحداث، مشيرة إلى أن زوجها سيستمر فى إضرابه داخل السجن حتى يتم إحالته للنيابة العامة.
عدد الردود 0
بواسطة:
نادر البلطي المحامي
قصة علقمة.