من جانبها، قررت اللجنة برئاسة عبد الحميد، عدة قرارات حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، ومن بينها ما يلى: إسناد اختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة المفوض فيها من الجمعية العمومية السابق إلينا - إلغاء ندب السادة القضاة الرؤساء والنواب بالمكتب الفنى والمتابعة على أن يستمروا فى تسيير الأعمال لحين صدور قرار الندب الجديد ـ دعوة الجمعية العامة للمحكمة للانعقاد فى يوم الثلاثاء 27\3\2012 فى تمام الساعة الواحدة مساءً بدار القضاء العالى وفى حالة عدم اكتمال النصاب تعقد الساعة الثانية مساءً نفس اليوم، وذلك للنظر فى تفويض رئيس المحكمة فى ممارسة بعض الاختصاصات وما يستجد من أعمال ـ على سكرتارية المحكمة إعلان هذه الدعوة السابقة، وطرحه فى وسائل الإعلام واسعة الانتشار مع إخطار جميع القضاة الزملاء بكل وسيلة من وسائل الاتصال المقامة ويرسل هذا القرار للمجلس القضاء الأعلى والسيد وزير العدل.
وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أكد المستشار حسين عبد الحميد الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف أنه نصب نفسه وفقا لنصوص القانون رئيسا للمحكمة، وأنه لا يحتاج لموافقات من جهات رسمية، وأنه بدأ مهام عمله اليوم بإصدار القرار رقم 1 سنة 2012 بإسناد اختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة المفوض فيها من الجمعية العمومية إليه وإلغاء التفويض السابق صدوره من رئيس المكتب الفنى والمتابعة، وإلغاء ندب القضاة وأعضاء المكتب الفنى مع الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف بأنه تقدم هو وأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا معه اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد أمين عام المحكمة وموظفى محكمة الاستئناف وسكرتارية المستشار عبد المعز لمنعهم من الدخول إلى المكاتب الخاصة بالمحكمة والتعرض لهم.
وأشار حسين عبد الحميد إلى أنه طبع القرار الذى اتخذه فى أول يوم عمل له، وأبلغ المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بهذا القرار وحتى الآن لم يتم الرد، موضحاً أنه يعمل من أجل رفعة القضاء وتنمية مصر ولا توجد أغراض شخصية لتوليه هذا المنصب وأن قرار تنصيبه كرئيس للمحكمة جاء بعد تنازل المستشار عبد المعز عن اختصاصاته فى اجتماع الجمعية العمومية الأخير.
