"العليا للرئاسة": زيادة مدة قبول أوراق الترشح عن 3 أسابيع أمر وارد.. "البحيرى": اختارنا فتح باب الترشح 10 مارس ولنا كافة الصلاحيات.. "ممتاز": بدء تحديث بيانات الناخبين فور إعلان نتيجة "الشورى"

أكد المستشار ماهر البحيرى، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بأن فترة تلقى أوراق الترشيح لمرشحى الرئاسة قد تزيد على 3 أسابيع وهى الفترة التى حددتها اللجنة أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الفترة التى حددتها اللجنة هى كحد أدنى ومن الوارد أن تزيد وفقا لرؤيتها ولم تحدد حتى الآن موعد إجراء العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار ماهر البحيرى، أن جميع مراحل العملية الانتخابية تتلقى الطعون، وتحديد موعد الدعاية الانتخابية لم يحدد بعد، وستقوم اللجنة بتحديدها فى مواعيد أخرى لاحقة، مشيرا إلى أن قرار فتح باب الترشح فى 10 مارس كان قرار اللجنة العليا، وليس قرار المجلس العسكرى واللجنة طبقا للإعلان الدستورية والقانون ليها كافة الصلاحيات على العملية الانتخابية كاملة، ولا يتدخل أحد فى أعمالها فهى لجنة مستقلة.

من جانبه، قال المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، بأن اللجنة ستقوم فيما يخص تحديد قاعة بيانات الناخبين، إنه سيتم بمراجعتها من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشورى والموافق 24 فبراير الجارى، موضحا أن آخر تحديث جرى على قاعة البيانات فى الفترة من 22 يوليو وحتى أغسطس 2011.

وأضاف عبد المعز بأن ما سيتم فى قاعدة البيانات سيتضمن حذف المتوفين وإضافة المواليد الذين بلغوا سن الـ 18، واستبعاد كل من صدرت ضده أحكام قضائية، ولم يرد اعتباره أو من تم تغيير محل إقامته، وأضاف بأن اللجنة ستكون مقرها هو نفس مقر اللجنة التى أشرفت على انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

من ناحيته قال المستشار محمد ممتاز، متولى عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، إن اللجنة ستجتمع خلال أيام لتحديد مهام اللجان الفرعية، والبدء فى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشورى.

فيما أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بأن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اقترحت أن يكون موعد إجراء انتخابا الرئاسة فى مايو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس منتخب قبل 30 يونيو، التزاما بخارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى.