وشددت ماجدة، على ضرورة وضع إطار قانونى ورقابى لعملية التفاوض بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، فضلا عن إيجاد آلية تتسم بالعدالة لفض المنازعات بين هذه الأطراف، وإن رفع مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية يستلزم توفير فرص عمل رسمية مرتفعة الإنتاجية والأجر.
ومن جانبها قالت دكتورة أمنية حلمى أستاذ بالمركز المصرى للدراسات خلال ندوة " الحد الأدنى للأجور" إن مصر تطبق سياسة موحدة للحد الأدنى للأجور على الرغم من التباين بين المحافظات والقطاعات الاقتصادية من حيث تكلفة المعيشة والإنتاجية والأجور، ونظرا لهذا التباين يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور فى مصر وفق لأحد السيناريوهات التالية، أولها أن يتم التحديد وفقا لتكلفة المعيشة فى كل محافظة، حيث يمكن أن يتراوح بين 666 و 690 جنيه ، لافتا إلى أن وضع الحد الأدنى للأجور على مستوى محافظات مصر يستدعى إجراء تعديلات قانونية تستهدف تبنى منهج اللا مركزية.
والسيناريو الآخر الذى يتحدد على أساسه الحد الأدنى للأجور وفقا لمتوسط الإنتاجية فى كل قطاع اقتصادى، فمن الممكن أن يتراوح بين 658 و 722 جنيها، ويأتى فى الأعلى قطاع التشييد والبناء والأقل قطاع التعليم والصحة.
ودعت حلمى إلى تطوير السياسة الحالية للحد الأدنى للأجور، بما يساهم فى تخفيف حدة الفقر وزيادة الإنتاجية وتشجيع عمالة الشباب، مشيرة إلى أن الدول النامية والمتقدمة تلجأ إلى تحديد معايير واضحة للحد الأدنى مع مراعاة مراجعته لتحقيق مزايا كثيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة