"الخطة والموازنة بالشعب" تضع 13 توصية لوقف نهب أموال الصناديق الخاصة

وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسينى 13 توصية بشأن السيطرة على أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة التى اعتبرتها اللجنة خلال اجتماعها الأخير باب من أبواب الفساد، ونهب أموال المصريين من خلال مكافآت يتم توزيعها على المسئولين من وزراء ومحافظين.

وتضمنت التوصيات نقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، إعمالا لحكم القانون رقم 139 لسنة 2006 ومراجعة الإعفاءات المقررة طبقا للقانون السابق لبعض الصناديق مثل التابعة للداخلية ولجهات سيادية واتخاذ إجراء ضم 50% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة كمرحلة أولى لتدخل ضمن موارد موزانة عام 2012/2013.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر فى جميع القوانين التى أجازت إنشاء هذه الصناديق والحسابات مثل قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 73 وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79.

وأوصت اللجنة بوضع حد أقصى للأجور الأساسية والمتغيرة، وذلك للحد من إسراف الحسابات والصناديق الخاصة بالإضافة، كما تضمنت التوصيات إعداد تقرير مفصل من الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات والصناديق الخاصة من حيث عددها وإجمالى أرصدتها.

وطالب التقرير اللجنة بتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث تكون تبعيته لمجلس الشعب وإضفاء صفة الضبطية القضائية لمراجعيه، وتحويل المخالفات التى تسفر عنها تقاريره إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق فيها، كما أوصت بإلغاء الاستثناءات الخاصة بممثلى وزارة المالية لدى الجهات الحكومية مع مساواة قطاع حسابات الحكومة بالضرائب والجمارك قدر الإمكان، وشددت اللجنة فى توصياتها على ضرورة التوزيع العادل للإنفاق العام وإلغاء الصناديق غير الضرورية، وتشكيل لجنة مشتركة من المالية والجهاز المركزى والبنك المركزى لحصر عدد الصناديق وأرصدتها.