الحساب الختامى للعدل يكشف عن تحقيق 61 مليون جنيه عجزاً فى الإيرادات

كشف الحساب الختامى لوزارة العدل عن السنة المالية 2010/2011عن عجز فى الإيرادات قدره 61 مليون جنيه، حيث قدرت موارد خدمات العدل من رسوم القضائية وغرامات ورسوم نقل ملكية فى الموازنة 2010/2011بـ730مليون جنيه فى حين بلغ المحصل الفعلى منها 7و668مليون جنيه.

وأرجع المستشار ماجد البطران مساعد وزير العدل سبب العجز فى الإيرادات المحصلة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالرغم من عدم صدور أية قرارات تؤثر على الحصيلة بالزيادة أو النقصان إلى مغالاة وزارة المالية فى تقدير الإيرادات وزيادة طلبات استرداد الرسوم وتأثير الظروف التى تمر بها البلاد والتى أدت إلى إحجام الجمهور عن الذهاب لأداء مصالحهم الأمر الذى أدى إلى تقليل الحصيلة بالإضافة إلى حالة الركود الاقتصادى وارتفاع تكلفة البناء والإسكان كنتيجة سلبية لتأثير الازمة المالية العالمية والتى انعكست على قطاع العقارات وتسجيلها.

وأشار مساعد وزير العدل إلى أن جملة ما تم اعتماده للوزارة فى موزانة 2010/2011 بلغ 9و996مليون جنيه وبلغت الاستخدامات الفعلية 99مليون جنيه بوفر قدره 3و6 مليون جنيه.