أزمة الأسمدة تشعل الصراع بين "الزراعة" والشركات المنتجة والبرلمان

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع شركات المناطق الحرة للأسمدة للوقوف على مراجعة التوريد، بعد أن أخلت باتفاقها مع وزارة الزراعة فى نسبة التوريد التى تبلغ 650 ألف طن يوريا، واحتواء الأزمة التى تقترب مع بداية الموسم الصيفى 2012.

وقال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر أن يحدد نهاية فبراير اجتماع مرة ثانية مع الشركات المناطق الحرة، للوقوف على مراجعة موقف التوريد، ونأمل أن تلتزم تلك الشركات وتضاعف الكميات المفترضة، لمواجهة احتياجات الموسم الصيفى المقبل.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ 6.4 مليون طن من مصنعى أبو قير وطلخا للأسمدة، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.

وأضاف معوض، أنه بعد الاتفاق مع شركات المناطق الحرة، وهى شركات "حلوان والمصرية والإسكندرية" على توريد 650 ألف طن يوريا، باعتبارها تنتج اليوريا فقط، على أن تقوم بتوريد 400 ألف طن، اعتبارا من أول يناير 2012 حتى أكتوبر، بواقع 40 ألف طن شهريا، ولكن الشركات لم تنفذ اتفاقها مع وزارة الزراعة، وكانت نسبة توريد الشركات موزعة على حلوان 16 ألف طن، والمصرية 16 ألف طن، والإسكندرية 8 آلاف طن، اتضح أن الشركات لم تقم بتنفيذ الاتفاق، حيث قامت شركة حلوان بتوريد 8 آلاف طن فقط، والمصرية بتوريد 9 آلاف طن، أما الإسكندرية والتى تضمنت حصتها توريد 8 آلاف طن قامت بتوريد كامل الكمية عن شهر يناير.

وفى نفس السياق أكد المهندس محمود هيبة رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الشعب فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أنه دعا كلا من وزير الزراعة المهندس محمد رضا ورؤساء شركات المناطق الحرة للأسمدة وشركتى أبو قير والدلتا للأسمدة يوم الأحد القادم، للوقوف للحل الأزمة القائمة فى نقص الأسمدة، وتوفير العجز الذى يبلغ 725 ألف طن يوريا 46.5%.

وأضاف هيبة، أن شركات المناطق الحرة، والتى تحصل على الدعم الكامل للدولة من الطاقة والكهرباء لا بد أن تقوم بتنفيذ اتفاقها مع وزارة الزراعة بتوفير 650 ألف طن يوريا قائلا، لا بد من توفير الشركات الخمسة احتياجات السوق من الأسمدة التى تبلغ مليونا و200 ألف طن من الأسمدة الأزوتية، لأنه واجب وطنى لأنها تحصل على الدعم الحكومى.