وحضر اللقاء السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج وشئون القنصلية والهجرة ،وجاء لقاء عمرو مع قطان فى تطور سريع وعقب استقباله لوفد المواطنين المصريين.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير محمد عمرو قد أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر البالغ بهذا الملف وضرورة الإسراع باتخاذ قرار بشأنه، بما يحفظ حقوق المواطنين المصريين فى السعودية ،ومن جانبه وعد السفير السعودى بالاتصال بسلطات بلاده لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن.
وقدم وفد أهالى المصريين المعتقلين بالسعودية، كشفا بأسماء ذويهم إلى وزير الخارجية تحت عنوان "كشف بأسماء بعض المعتقلين بالمعتقلات السعودية (سجون المباحث العامة) بدون محاكمة وضم الكشف: "يوسف عشماوى يوسف، ناصر السيد شعبان، عبد الله محمود زكى الدمرداش ومحمد فتحى عبد العاطى، خالد محمد موسى وأحمد محمد السعيد، على عبد القادر قدورة، أحمد محمد محمد هلال، محمد سعيد السيد، محمد أحمد الحفناوى، محمد رزق الطرهونى، أحمد مختار محمد، عبد الهادى محمد عادل ووسام عبد الحميد محمد، عبد القادر على قارومة، هشام عز الدين القبانى ودكتور رمزى فتحى رمضان، وحسن أنور حسن، هشام سعد عبد القادر، خالد محفوظ الغزالى، حمادة محمد عبد الحميد، عادل عبد الهادى محمد، هشام عز الدين مصطفى، إبراهيم السيد محمد الصادق، مصطفى أحمد أحمد البرادعى، محمد عباس شحاتة، سعيد عيسى السيد عوض، عبد الرحمن محمد عبد الفتاح، دكتور عبد الوهاب أبو الحسن أحمد وأحمد جلال عبد الحافظ".
وقال ممدوح زكى الدمرادش قنصل مصر السابق بالسعودية، ووالد عبدالله المعتقل بالسعودية، إنه طالب وزير الخارجية بضرورة وضع جدول زمنى للإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أنه يتم إلصاق تهم "فشنك" وملفقة تحت التعذيب من جانب المباحث العامة السعودية، وإذا كانت هناك اتهامات فلابد من وجود محاكمة، مشيرا إلى العديد من الوعود التى قدمها السفير السعودى بالقاهرة بالعفو عن هؤلاء المتهمين أو محاكمتهم لكن شيئا من هذا لم يحدث، لأنه لا توجد اتهامات من الأساس.
وأشار الدمرداش إلى أنه تم تشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس الشعب لمتابعة هذا الملف واستجواب وزير الخارجية وكافة الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف.
من جانبه قال والد المعتقل يوسف عشماوى يوسف، إن "الدبلوماسية المصرية الآن تستمع إلينا بشكل أفضل، فى حين أن نظام مبارك كان يتجاهل نداءنا ويفضل العلاقات الطيبة على مصالح أبناء مصر"، فيما أشارت والدة المعتقل مصطفى أحمد البرادعى ٢٤ سنة، إلى أن ابنها عامل كمبيوتر بمكتب خاص بالسعودية ومعتقل منذ عامين وهو العائل الوحيد لها، ولشقيقه الصغير.
وسبق أن طالب أهالى المصريين المعتقلين بالسجون السعودية مجلس الشعب والمجلس العسكرى بالتدخل للإفراج عن ذويهم، مؤكدين على براءتهم وأنه لم توجه لهم تهم محددة حيث تم اعتقالهم بشكل غير قانونى أو إنسانى.
وأزاح الطلب الذى تقدم به الأهالى لمجلس الشعب اللثام عن وجود 28 مصريا بالسجون السعودية، تتراوح فترات اعتقالهم بين الـ 3 سنوات والـ 8 سنوات، وهناك 9 منهم لا يستطيع أهلهم التوصل إلى أماكن حبسهم.
وفى الوقت الذى تحرص فيه بيانات وتقارير الدبلوماسية المصرية على تحذير المصريين بالسعودية حول ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين لعدم الوقوع تحت طائلة القانون فى قضايا مثل حيازة أدوية ممنوع تداولها مثل الترامادول الذى يعرض الكثير من المصريين لعقوبة الحبس، إلا أن عددا كبيرا من المصريين بالسعودية يؤكدون على اضطهادهم من جانب بعض الأشخاص والهيئات فيما يسمونه جحيم الكفيل الذى يكيد لهم ويورطهم فى مشكلات لم يرتكبوها وتدفع بكثيرين منهم خلف قضبان السجون والمعتقلات وبعضها دون اتهامات واضحة.
