"التوك شو": "عطية": جاهزون لاستجوابات مجلس الشعب والبرلمان لا يحق له استدعاء المشير طنطاوى.. "عبود": قدمنا تقريراً مبدئياً والحقائق ستعرض كاملة بعد انتهاء عمل اللجنة

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الأحد العديد من القضايا المهمة، حيث ناقشت البرامج باهتمام موسع التقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق حول مجزرة بور سعيد.



"القاهرة اليوم": أديب: نحن غير آمنين على أنفسنا بسبب الانفلات الأمنى.. أحمد رشدى: يجب مساندة الإعلام للداخلية وتشديد العقوبات على حاملى الأسلحة غير المرخصة.. درة: بورسعيد تحت الحصار الآن ويجب أخذ مبادرة لحل المشكلة من جذورها

متابعة محمود رضا

انتقد الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى حالة الفراغ الأمنى الذى يعيشه المصريون وضرب السيارات بالنار جهارا نهارا للسرقة بالإكراه فى شوارع الجيزة والقاهرة، لافتا إلى أنهما توقفا أمام مطالبة مصر من غزة استعادة 1400 سيارة تم سرقتها وتهريبها للقطاع فنحن حاليا فى دولة غير آمنة تماما بسبب الفراغ الأمنى الذى نعيشه.

وقال أديب نحن حاليا غير آمنين على أنفسنا واهتمامنا حاليا يجب أن يكون لأمن أنفسنا فقط، حيث لا يوجد سيارات أمنية تطوف فى الشوارع لضبط الخارجين عن القانون وتمنى أديب أن يمتلك فيزا كندية للهجرة خارج البلاد، ومع ذلك لا أستطيع أن أعيش خارج مصر، فيما استقبل البرنامج عشرات المداخلات الهاتفية التى تدين وزارة الداخلية فى عدم تمكنها من ضبط الحالة الأمنية.

ومن جانبه أشار العميد طارق سعد من مديرية أمن الإسكندرية أن الداخلية مرهقة بسبب ما يشهده الشارع المصرى من سلوكيات خاطئة لافتا إلى أن الحل فى تفعيل الأخلاق داخل المجتمع المصرى مضيفا نحن المسئولون عن حالة الأمن داخل البلاد.

وطالب أديب المواطنين بمواجهة حالة الانفلات الأمنى بشكل شخصى، فيما طالب الفنان محمد وفيق بتوظيف خريجى كلية الحقوق أو خريجى كلية التربية الرياضية لتدعيم الشرطة بعد تدريبهم بشكل جيد وتوظيفهم فى خدمة الأمن الداخلى.

وناشد أديب المواطنين بفتح قناة اتصال بين جميع المواطنين فى المنطقة الواحدة بهدف تعريف الجميع بما يدور فى الشارع من أحداث شغب وكيفية حماية أنفسهم ولو عن طريق الفيس بوك.

قال اللواء علاء مقلد مدير عام نادى الزمالك، إن الشخص الذى قام بإطلاق الرصاصة كان خارج أسوار النادى الأبيض، وإنه أجرى اتصالا هاتفيا باللواء محمود فاروق مدير عام المباحث الجنائية بالجيزة من أجل التوصل إلى هوية من قام بإطلاق الأعيرة النارية.

ومن جهته طالب اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق الإعلام المصرى بمساندة رجال الداخلية وإلقاء الضوء على جهودهم فى ضبط الحالة الأمنية فى الشارع المصرى، وقال إن ما يحدث من حالات انفلات إنما هى حوداث فردية وليس لها أى ترتيب مسبق مضيفا للأسف الشديد جهاز الأمن الوطنى تفكك وفقد التنبؤ بالجريمة قبل وقوعها والداخلية للأسف تُحارب من جميع الجهات والناس تحمل الأمن المسئولية .

وأضاف اللواء رشدى خلال مداخلة هاتفية، أقترح على الإعلام والمواطنين بتشجيع الداخلية وليس انتقادها فحالة الانتقاد الدائم تفقد الداخلية حالة الثقة المطلوبة فهم يفقدون أرواحهم فى سبيل نشر الأمن فى ربوع الوطن.

اقترح وزير الداخلية السابق بأن يعد مجلس الشعب قوانين حازمة تجّرم حاملى الأسلحة النارية والمفرقعات ومثيرى الشغب بعقوبات مشددة جدا، متوقعا أن يكون لهذا التشريع له تأثير قوى فى ضبط الشارع المصرى.

ولفت أديب إلى أن اليوم ذكرى استشهاد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقدم الإعلاميان الكاتب الصحفى الساخر جلال عامر إثر أصابته بأزمة قلبية وهناك بعض الكتاب فى هذه الفترة كان معلقا وناصحا وساخرا وتعليقاته كانت بمثابة الموس الذى يظهر الحقائق، وأضاف أديب أن الكتاب الساخرين قليلون للغاية وأخذا يستعرضا أهم مقولات الكاتب الساخر جلال عامر وقصة وفاة عم جلال هى قصة مئات المصريين بسبب إهمال سيارة الإسعاف.

الفقرة الأولى
تقرير تقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد

عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب
على درة عضو مجلس الشعب عن بورسعيد

قال الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب إن ما حدث فى بورسعيد جريمة فى حق المواطنين وليس أعمال شغب ملاعب كما يدعى البعض ولجنة مجلس الشعب هى لجنة لإجلاء الحقيقة .

وأضاف حمزاوى أن التقرير أدان كلا من أجهزة الأمن والأجهزة الرياضية والإعلام وقد كان هناك جزء من الألتراس المصرى ومعهم عدد من الأشخاص الذين تم القبض على عدد كبير منهم فى إثارة البلبلة.

ولفت حمزاوى إلى أن الأمن المكلف بتأمين المباراة لم يقوموا بواجبهم ويتحمل المسئولية مديرية أمن بورسعيد وإدارة الإستاد الذين أغلقوا الأنوار والذى يقف وراء الأسماء هم الجزء العنيف من الألتراس المصرى ولم يكن شغلى معرفة هناك مؤامرة أم لا، فنحن أمام عمل جماعى من مشجعى المصرى الذين تدافعوا واستجابوا للجريمة فكيف يتحول إستاد إلى ساحة حرب وقتال بالسنج دون تدخل الأمن .

ومن جانبه قال على درة عضو مجلس الشعب إن أحداث بورسعيد جريمة مكتملة الأركان جرت على أرض بورسعيد والهدف هو الاندفاع فى مسلسل الفوضى وما قام بأحداث بورسعيد الجزء العنيف من الألتراس المصرى وما فى أيدينا هو التقرير المبدئى من لجنة تقصى الحقائق ويتبقى لنا التقرير النهائى لمعرفة الفاعل الرئيسى للأحداث.

ولفت إلى أن الواقف وراء تلك الأحداث هم مجموعة من محترفى الإجرام دخلوا الإستاد واندسوا وسط المتظاهرين بهدف قتل مشجعى الأهلى وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وقال درة إن بورسعيد الآن تحت الحصار ويجب أخذ مبادرة لحل المشكلة من جذورها.


"90 دقيقة": "عبود": قدمنا خلال لجنة تقصى الحقائق تقريرا مبدئيا والحقائق ستعرض كاملة بعد انتهاء عمل اللجنة.. و"محمد مصطفى" يعتذر للثوار عن اتهامه لهم بتعاطى المخدرات.. "خبير نفسى" استخدام البلطجة فى العمل الشرطى كان خطأ فادحا

متابعة أحمد زيادة
الأخبار

- وزراء الخارجية يقدمون مقترحا بإرسال قوات لحفظ السلام فى سوريا
- استجابة لمجموعة من أعضاء مجلس الشعب لزوجات الضباط المختفين بعد الثورة
- السفيرة الأمريكية تنفى هروب رعاياها المحتجزين فى قضية التمويل الأجنبى
- الحكومة تفاوض البرلمان فى تحديد مواعيد استجواب المشير ووزير الداخلية
- أسرة عمر عبد الرحمن تطالب بمبادلة 19 متهما أمريكيا فى قضية التمويل الأجنبى بالشيخ عمر عبد الرحمن

الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور خليل فاضل المفكر واستشارى الطب النفسى"

قال الدكتور خليل فاضل المفكر واستشارى الطب النفسى إنه فى أمريكا يتم البحث عن حق الإنسان فى السعادة، وفى مصر يتم البحث للمصريين عن مكان للتبول مثل المسجل خطر الذى قال إنه يتبول فى جردل ويأكل فيه، كما قال إن الظروف الاجتماعية للبلطجية غير مواتية لهم للتوبة بالإضافة إلى أننا شعب غير صبور وطريق الجريمة سهل كما فرق بين مجرم يستمتع بجرائمه وبين مجرم يستخدم العنف ليأكل.

وأضاف فاضل أن استخدام البلطجة فى العمل الشرطى كان خطأ فادحا مشيرا إلى أن الشرطة كان لها دورا فى صناعة الإجرام وأنه كان هناك تعاون وثيق الصلة بين البلطجية وأمن الدولة، كما طالب الشرطة بالبعد عن البطش والضعف، مشيرا إلى أن عودة العلاقة بين الشرطة والشعب تتحقق من خلال فهم الناس وفهم المجتمع الذى ليس من خلال الحزب الوطنى.

وأشار فاضل إلى أن الحرمان هو الذى يعانى منه الناس لا الفقر وأن هناك دولا كثيرة لا تريد لمصر أن ترفع رأسها، لأنهم يعرفون جيدا دور مصر الاستراتيجى لذلك يقومون على تفرقتها.

كما أشار أن العنف المتواجد فى الشارع المصرى نتيجة لأن الناس توحشت ومبررات الجريمة أصبحت موجودة ولكنها ليست من النمط المصرى، لافتا النظر إلى أننا نفتقد التواصل والتحدث.

وقال فاضل إن من أجمل أيام مصر هى أيام الثورة حيث تميزت بالجاذبية فى الأضداض، حيث كان أقصى اليمين مع أقصى اليسار والمتبرجة مع المنقبة شكلت كلها نسيجا متلاحما للشعب المصرى كان عمره 18 يوما.

وقال عن كتابه الأخير أيضا وعنوانه ضد الاكتئاب، وفيه يطالب أن نتعامل مع الاكتئاب ونحاول أن نحاربه بدون دواء.

الفقرة الثانية
"تقرير مجزرة بورسعيد"

الضيوف
سعد عبود عضو مجلس الشعب
محمد مصطفى عضو مجلس الشعب

قال النائب سعد عبود إنه لا توجد ثورة شعبية دلعت خصومها وثورتنا دلعت خصومها الذين انتهكوا حقوقنا خلال 30 عاما فلا أقل من القصاص والمحاكمات السريعة، وإننا إذا لم نكشر عن أنيابنا لمصلحة الشعب وإذ العدالة لم تكن منجزة وسريعة سيستمر البلطجية فى القيام بأعمال العنف ودون توقف.

وأضاف عبود أننا قدمنا من خلال لجنة تقصى الحقائق تقريرا مبدئيا والحقائق ستعرض كاملة بعد انتهاء عمل اللجنة، وأن لجنة تقصى الحقائق أثبتت ضعف الخبرة الأمنية لمدير أمن بورسعيد السابق، قائلا مع احترامه لشخصه فقدراته الأمنية متواضعة، كما أضاف أن تقرير لجنة تقصى الحقائق أدان اتحاد الكورة لأنه لم يلغ المباراة لأنه كان هناك أمور تستوجب إلغاءها منها الاحتقان بين الجماهير ونفاذ تذاكر المباراة والشحن الإعلامى والتوتر السياسى، كما أضاف أن محاكمة وزير الداخلية أمر مطروح لكن الأزمة فى قانون محاكمة الوزراء.

من جانبه اعتذر النائب محمد مصطفى عضو مجلس الشعب للثوار عن كلامه الذى قاله تحت قبة البرلمان من أن الثوار يتعاطون المخدرات حيث قال إنه لا يقصد بذلك الثوار الحقيقيين لأن الثوار الحقيقيين أبعد ما يكون عن ذلك ولأنه وصلت إليه معلومات من وجود شباب يتعاطون حبوب مخدرة اندسوا وسط المتظاهرين ليحدثوا الفتنة.

وأضاف مصطفى أن أحداث بورسعيد كانت جريمة منظمة لإفساد الحياة السياسية بالبلاد، بالإضافة إلى وجود متعصبين للنادى المصرى ولكن التعصب فى جميع الحالات لا يصل إلى هذه البشاعة ولأنه لا يقبل أحد أن تنتهك الحرمات.

وأشار مصطفى إلى أن الثائر الحقيقى لا يفسد فى الأرض وأنه لم يقصد إدانة الثوار الحقيقين بتعاطى المخدرات، لافتا النظر إلى أن من يتعمد القتل والتخريب ليس ثائرا وأن تصريحاته لا تبرأ انتهاكات من الداخلية أيضا، وأكد على أننا جميعا نحارب من أجل الشهداء ولكن دون إفساد.


"محطة مصر": عطية: جاهزون لاستجوابات مجلس الشعب والبرلمان لا يحق له استدعاء المشير طنطاوى.. صفوت عبد الغنى: الحكومة الائتلافية التى يدعو لها الإخوان المسلمين محكوم عليها بالفشل.. الفخرانى: قانون المستثمرين سيضيع على الدولة 800 مليار جنيه.. أشرف ثابت: تقرير تقصى الحقائق كشف انتقاماً أمنياً من الألتراس

متابعة أحمد عبد الراضى

قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية إن الحكومة جاهزة للاستجوابات وتركنا لمجلس الشعب تحديد ميعاد مناقشة هذه الاستجوابات.

وأشار عطية فى مداخلة هاتفية، إلى أنه لا يحق للمجلس استدعاء المشير طنطاوى لأنه رئيس الجمهورية الحالى، حيث يحل رئيس الوزراء محله فى أى استجوابات.

وقال الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الكلام عن تشكيل حكومة ائتلافية تطالب بها الجماعة الإسلامية غير صحيح حول الاشتراك فى تشكيل حكومة ائتلافية لأننا نركز الآن فى قضية أزمة تسليم السلطة بحيث يتم تسليمها على أقصى تقدير فى 30 مايو وليس 30 يونيو كما أعلن المجلس العسكرى.

وأضاف عبد الغنى فى مداخلة هاتفية، أننا نحن كجماعة إسلامية لا نريد حكومة الآن لأن تشكيلها سيستغرق أكثر من شهر وستبدأ الصراعات بين القوى السياسية، كما أن الحكومة فى هذه الفترة الحرجة سوف تفشل وفى نفس الوقت إذا وافقنا على تشكيل هذه الوزارة لن تضع فى وزارة الداخلية.

وطالب المواطنين أن يسيروا بشكل سلمى كما هى العادة مثلما رفضوا الاضطراب وعليهم أن يظلوا فى التحرير دون أن يقوموا بالهجوم على وزارة الداخلية ومديريات الأمن.

قال النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب إن هناك تحايلات على التواريخ من جانب المجلس العسكرى، حيث يقوم بإصدار القرارات بتواريخ ثم يرسلها إلى جريدة الوقائع المصرية بتاريخ آخر وهو ما ينطبق على القانون الفاسد الذى أصدره المجلس العسكرى فيما يخص قانون الاستثمار الذى يعطى رجال مبارك الفاسدين من الهرب من العقوبة وهذا القانون يضيع على الدولة 800 مليار جنيه.

وأضاف الفخرانى فى مداخلة هاتفية، أن المجلس العسكرى وبعض رجال العمال وأصحاب المليارات يلتفون حول القانون .

قال أشرف ثابت عضو مجلس الشعب رئيس لجنة تقصى الحقائق حول أحداث بورسعيد إن التقرير المبدئى المقصود به أن عمل اللجنة لا يزال متواصلا وإن هناك جوانب كثيرة لا نزال بتجميع أدلة حولها.

وأضاف ثابت فى مداخلة هاتفية أن النيابة طلبت سرية التحقيقات خاصة فيما يخص الأسماء المتورطة فى الحادث.

وقال إن هناك احتمالين لهذا الحادث وهو أن هناك تواطؤا أمنيا وقد تناقشت مع قيادات أمنية فى هذا الأمر والشكوك حول حالة انتقامية من الأمن تجاه الألتراس، أما الاحتمال الثانى أن يكون غضب معلن من القيادات الأمنية لما وصل إليه حالة الأمن والضباط فى مصر، مشيرا إلى أن الوصول للفاعلين لهذه الأحداث أمر ليس عسير.

الفقرة الرئيسية
قانون الاستثمار

الضيوف
النائب ياسر القاضى
النائب محمد شبانة

قال النائب ياسر القاضى فوجئت بقانون الاستثمار الذى أصدره المجلس العسكرى ولا أعرف ما هو السبب فى ذلك لصالح من يصدره المجلس العسكرى وهو ما سيدعوننا تقديم طلب لتعديل هذا القانون وهو ما يحق لنا تعديله بعد العرض على مجلس الشعب.

وقال القاضى، تعليقا على مجزرة بورسعيد إن لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس الشعب ليس لديها آليات، كما أن هناك نقاطا حساسة فى الموضوع خاصة فى مسألة الفصل بين السلطات وبالتالى ستكون التوصيات فى المجمل.

قال النائب محمد شبانة، إننا فوجئنا بأن هناك قرارا صدر بشكل سرى من المجلس العسكرى يجوز التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين وهو مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 وهو قانون خطير، كما أن العسكر أصدره فى يوم انتخابات وهو 3 يناير ولا أعرف ما هى الضرورة الملحة لإصدار هذا القانون، وهو ما يعنى أن المجلس العسكرى سيتصالح مع من نهبوا مصر ويعطيهم فرصة للعودة للحياة السياسية لنفاجأ بهم فى مجلس الشعب الأمر الذى يعطى فرصة للوزراء الفاسدين بالإفلات من العقوبات.

وأضاف شبانة، أن هناك قانونا آخر أكثر خطورة وهو قانون الطوارئ الذى يحق فيه فى المادة 3 احتجاز المواطن فى مكان أمين دون أن يتم تسجيله فى أى دفاتر والأغرب أن هذا القانون لم يتم عرضه حتى الآن على مجلس الشعب.

وأشار إلى أن مستشارى السوء هم من ورطوا المجلس العسكرى ويرشدونه فى إصدار كل القوانين الفاسدة .

وتعليقا على تقرير لجنة تقصى الحقائق قال شبانة إن اللجان لا تصل لأى حقيقة وهو مجرد كسب وقت.

"آخر النهار": الجندى: تقرير تقصى الحقائق فرق دماء شهداء بورسعيد على الأمن والجمهور والإعلام الرياضى.. إسحاق: لابد من تفعيل تحقيقات النيابة حول الأحداث حتى نرى القصاص

متابعة إسلام جمال

الفقرة الرئيسية
"حوار حول تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد"

الضيوف
جورج إسحاق، الناشط السياسى
مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب

قال مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب، إن التقرير الذى قدمته لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب اليوم، حول أحداث مباراة الأهلى والمصرى بإستاد بورسعيد، هو تقرير مبدئى، مشيرا إلى أن هذا التقرير فيه آثار مجهودات كبيرة بذلت من جانب أعضاء اللجنة، وهو يدين الداخلية وإدارة الإستاد، ويدين فكر جمهور الألتراس على عامته، كما يدين القنوات الفضائية الرياضية.

وأضاف الجندى، أنه لا يستطيع أن يحكم على التقرير لأنه مبدئى، وهناك تقرير آخر نهائى، وسوف يتم الحكم على نتائجه بعد إعلانه، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه النتائج هى نتيجة التقرير النهائى، فإنه لن يقبل به ولن يكون راضيا عنه، لأن هناك مسئولية سياسية تقع على من يدير البلاد.

وأضاف الجندى: "الشعب كله ينتظر الأغلبية وقرارتها، فإذا كانت أغلبية مثل أغلبية الوطنى، فإننا سنسير فى نفس الطريق، ولن نجد القصاص كما كان يفعل النظام السابق فى مثل هذه الأحداث، مثل حادث العبارة، وقطار الصعيد، وقطار قليوب، وإذا كانوا نواب ثورة، فلابد أن تنتهى هذه التحقيقات إلى محاكمة ثورية، للقصاص من الجناة".

وأوضح الجندى أن الثورة لم تسقط النظام، وأن رأس النظام فقط هو الذى سقط، قائلا: "سأرسل اعتذارى صباح الغد إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، عن عدم حضورى الجلسة، وذلك لأننى سأكون بجوار أبو الشهيد فى حفل تأبين الشهداء ببورسعيد".

من جانبه وجه جورج إسحاق، الناشط السياسى، التحية إلى شهداء مجزرة بورسعيد، قائلا: "أحيى الشهداء الذين سقطوا على أرض بورسعيد، وأقول أن دم الشهداء على عاتق جميع أبناء بورسعيد، وهذه الحادثة إجرامية ومدبرة، ولذلك فإن شعب بورسعيد برئ من هذه المؤامرة".

وأشار إسحاق إلى أنه من المستحيل أن يفعل جمهور بورسعيد مثل هذه الكارثة، فى حين أن فريقها تفوق على النادى الأهلى بنتيجة كبيرة، والتى من شأنها أن تجعل الجمهور فى حالة من البهجة والسعادة، ولا يقبلوا على فعل هذه المجزرة.

وأوضح إسحاق أن هناك بابا للطوارئ ملحق بملعب إستاد بورسعيد، وهذا الباب لا يفتح إلا فى الحالات القصوى، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة، تم فتح الباب، وكانت هناك فوضى لا مثيل لها.

وأشار إسحاق إلى أن هناك اتهامات لبعض أعضاء مجلس الشعب السابقين فى التورط فى الأحداث، كما أن هناك اتهامات لبعض رجال الأعمال، لافتا إلى أن لجنة تقضى الحقائق بمجلس الشعب، هى منوطة بكشف هؤلاء الجناة والإجابة عن كل هذه التساؤلات.

وأوضح إسحاق أن هناك مطلبين لابد أن يتحققا على الفور، أولهما أن تكون هناك دائرة خاصة للتحقيق، وأن تفعل تحقيقات النيابة حتى نرى القصاص خلال شهر من الآن على أقصى تقدير، وثانيهما أن نعيد لحمة الشعب المصرى مرة أخرى، لأن هناك خطأ حدث، ولكن لا يجب أن تؤخذ محافظة بأكملها بذنب عمل إجرامى منظم.