وأضافت "أبو النجا"، فى مؤتمر صحفى اليوم، الأربعاء، مع وزير الإسكان عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، أن مستحقات أصحاب المعاشات البالغ عددهم 6 ملايين مستحق محفوظة من جانب الدولة، مؤكدة التزام وزير المالية بسداد العائد عليها ونقل بعض الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق التأمينات لسداد هذه المديونية.
وفيما يتعلق بإغلاق "هويس إسنا"، وعدد من الأحداث الأخيرة من قطع طرق وسطو وغيرها، قالت "أبو النجا" إن هذا الموقف غير حضارى وغير متحضر، حتى لو كانت المطالب مشروعة، ولا يمكن تبريرها ولن يتم الالتفاف إلى من يستخدم هذا الأسلوب فى عرض المطالب، ولن تستجيب الحكومة إلى أسلوب مرفوض فى عرض المطالب، وإن الدولة ستواجه ذلك بكل حسم.
وأشارت "أبو النجا" إلى أن موارد الدولة "نضبت"، وأن الدولة لا تستطيع الاستجابة لأية مطالب مالية، وهو ما قد يدفعنا إلى زيادة الاقتراض الخارجى فى الوقت الحالى، مطالبة بوقف المطالب المتزايدة من جانب العديد من الفئات، مشيرة إلى أن استمرار هذه المطالب سيؤثر على بالسلب على الدولة وعلى السياحة التى تعتبر من أهم مواد الدخل.
وقالت إن مجلس الوزراء وافق على نقل الفائض من الشركات التابعة للشركات القابضة والشركات المشتركة والشركات العامة إلى خزانة الدولة بعد توزيع أرباحها.
وأضافت أنه تم الموافقة أيضا على قرض بقيمة 70 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى يسدد على 19 سنة وفترة سماح 4 سنوات وبفائدة متغيرة، والموافقة أيضا على قروض قيمتها 10.5 مليون دولار منح لا ترد لصالح التعليم.
وأكدت "أبو النجا" أن مجلس الوزراء وافق على إضافة درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية لكيات الزراعة الموجود بها تخصص الهندسة الزراعية وذلك لتشجيع الإقبال على كليات الزراعة.
وأشارت إلى أنه تم الموافقة على إعفاء كميات السكر الخام المستوردة من دفع الجمارك وتمديد المهلة إلى نهاية عام 2012، كما أقر المجلس تعديل القرار الجمهورى 349 لسنة 1996الخاص بالهيئة العامة للموانى البرية والجافة.
وكشفت "أبو النجا" عن موافقة المجلس على طرح 40 ألف قطعة أرض من الأراضى المنماة للمصريين فى الخارج فى 7 مدن جديدة، ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية على هذا المشروع، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى طرح 8625 قطعة بأسبقية الحجز، والدفع بالدولار من خارج مصر ودون الدخول فى مزايدات طرح الأراضى طبقا للقانون 148 سنة 2006.
من جانبه، قال الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، إن سعر المتر سيتراوح بين 150 إلى 500 دولار وسيتم دفعها بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن حصيلة طرح المرحلة الأولى سيكون 3 مليار دولار.
