وأكدت بنود المبادرة أنه لابد للأحزاب السياسية المعارضة أن تجلس سويا لصياغة وثيقة تحتوى على كافة التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها فى مسودة الدستور فى وثيقة واحدة فقط تتفق عليها جميع القوى والأحزاب السياسية، وأن تودع هذه الوثيقة لدى رئيس الجمهورية لنطالب من السيد الرئيس أن يصدر بها إعلان دستورى خاص بالاستفتاء يتناول الآتى:
- الاستفتاء يكون على مسودة الدستور بثلاثة اختيارات (المسودة الحالية التى خرجت عن الجمعية التأسيسية، أو مسودة الدستور المعدلة أو رفض الدستور).
- أن ينص الإعلان الدستورى المطلوب على أنه فى حالة التصويت بـ(لا) لا يتم العودة للعمل بالإعلان الدستورى المختلف عليه باستثناء المواد الخاصة، بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند وجود أدلة جديدة على إدانتهم.
- أن ينص الإعلان الدستورى المطلوب على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة ) لا) يكون على إحدى طريقتين إما من خلال وضع آلية لاختيارها من قبل رئيس الجمهورية ويتوافق عليها الأحزاب مع مؤسسة الرئاسة، أو أن يكون الطريق من خلال الانتخاب الحر المباشر لـ 100 شخصية.
- فى حالة التعيين من الرئيس بالتوافق، لا تنتقل إلى هذه الجمعية سلطات التشريع.
- فى حالة الانتخاب الحر المباشر تنتقل إليها صلاحيات التشريع وتكون جمعية تأسيسية تشريعية (مثال تونس).
ويترتب على ذلك الآتى حتى لا تنغلق الأبواب بسبب موعد الاستفتاء تغيير موعد تصويت المصريين بالخارج ليكون بعد تصويت المصريين بالداخل على الدستور.
وقال وليد عبد المنعم المنسق الإعلامى لحزب مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحزب يعبر عن بالغ حزنه للأحداث الحالية مجددا رفضه للإعلان الدستورى الذى كان فتيل إشعال هذه الأزمة.
وأشار أن الأزمة لابد وأن تدار بطريقة أفضل من ذلك، موجها الدعوة للمستشار محمود مكى بنقاش هذه المبادرة للخروج من الأزمة.
