النيابة تسترد أرض "إيجوث" بالتحرير لصالح الدولة دون اللجوء للتحكيم

وافق المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، على مذكرة حفظ التحقيقات فى قضية أرض التحرير والمسماة إعلاميا بـ"أرض إيجوث"، وذلك بعد أن تمكنت نيابة الأموال العامة العليا من استرداد الأرض لصالح الدولة، دون اللجوء إلى التحكيم الدولى.

واستعرض النائب العام مع المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا نتائج التحقيقات، وما قامت به النيابة من تحقيقات ألزمت الجانب الفرنسى ممثلا فى شركة (أكوار الفرنسية) من رد الأرض إلى الدولة، لما شاب إجراءات بيعها من مخالفات نسبت للمسئولين بالشركة القابضة للسياحة والسينما "إيجوث" والمملوكة للدولة.

وباشر التحقيق محمد حسام، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام بالنيابة.

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به إحدى الموظفات بالشركة القابضة للسياحة والفنادق عام 2010، تفيد بأنه تم منح البنك الأهلى سوستيه جنرال وشركة اكوار الفرنسية حق انتفاع على قطعة أرض بمساحة كبيرة فى ميدان التحرير، وذلك دون اتباع إجراءات التقييم للأرض على نحو أضر بأموال الشركة المالكة.

وقامت النيابة بندب عدة لجان فنية متخصصة من خبراء وزارة العدل، وجاء التقرير النهائى للجان الفنية يشير إلى وجود مخالفات فى تقييم الأرض أثرت على مقابل حق الانتفاع بمقدار 750 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات المخالفات التى شابت عقد الانتفاع الخاص بأرض التحرير "ايجوث"، وتمكنت النيابة العامة من استرداد تلك الأرض لصالح شركة إيجوث، وإنهاء عقد الانتفاع الوارد عليها، لما ثبت من تقارير الخبرة الفنية من مخالفات شابت عقد الانتفاع والذى كان من شأن استمراره أن يترتب عليه ضررا للمال العام بلغ مقداره 750 مليون جنيه.