قطار المحاكمات يتوقف بجنح عابدين لنظر دعوى عزل الرئيس.. ويمر بمستأنف مصر الجديدة لسماع الحكم فى استئناف النيابة حول براءة المتهمين بالاعتداء على موكب مرسى.. وينتهى بالسويس لنظر قضية عمال كليوباترا

تنظر محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمد العشماوى، اليوم، الأحد أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من عنتر الرفاعى المحامى، والتى طالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من منصبه، بزعم امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

كان الرفاعى قد طالب فى دعواه، بتطبيق المادة 123، من قانون العقوبات، والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء على الرئيس مرسى، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى لم يسحب أو يعدل القرار رقم 11، الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34، عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسى فى شهر يوليو الماضى، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق وآخرون عقدوا جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط.

وقالت الدعوى: إن الرئيس مرسى بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار الرفاعى فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.

وتصدر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم، الأحد، حكمها فى طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة المتهمين بالاعتداء على موكب الرئيس مرسى.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد أصدرت حكماً يوم 8 سبتمبر الماضى، برئاسة المستشار جمال حتة، ببراءة المتهمين الأربعة من الاعتداء على موكب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور الماضية.

وأكدت النيابة فى أسباب طعنها أن المتهمة فى القضية قد أقرت فى أقوالها أمام نيابة مصر الجديدة باعتدائها على الرئيس قائلة ''هو مش عاجبنى ولو أتيحت لى الفرصة هقول نفس الكلام وأعمل إللى عملته''، وتبين أنها قامت بالتزوير فى أوراق رسمية، حيث انتحلت اسم شقيقتها ''ناهد''، حيث تبين أنها تدعى ''سيدة''، وأثناء التحقيق معها لم تكن تحمل بطاقة شخصية، مما دفعها لانتحال صفة شقيقتها، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما تصدر الدائرة الثالثة العمالية بمحكمة السويس اليوم الأحد، حكمها فى القضية المرفوعة من أعضاء اللجنة النقابية لعمال مصنع سيراميكا كيلوباترا بخليج السويس ضد محمد أبو العينين مالك المصنع.

جاءت القضية بعد الدعوى المقدمة باسم أيمن نوفل أمين صندوق اللجنة النقابية، إضافة إلى 5 قضايا أخرى قام العمال برفعها ضد أبو العينين متعلقة بعدم صرف أرباح عمال مصنع السويس المتأخرة، وتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين العمال وأعضاء اللجنة النقابية فى شهر مارس الماضى.

وكان أحمد مهران محامى أعضاء اللجنة النقابية لسيراميك كيلوباترا أكد فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه قدم لهيئة المحكمة مستندات توضح أن أبو العينين قام بصرف مستحقات العمال من الأرباح الخاصة بهم بمبلغ 6 ملايين جنيه من واقع 35 مليون جنيه، وأن ذلك أكبر دليل أنه كان يدفع مستحقات العمال بكامل إرادته، وأن جميع الاتفاقيات والقرارات الإدارية الموقعة ما بين أعضاء اللجنة النقابية ومالك المصنع فى "4 و15 مارس و22 مايو" بخصوص البدلات والأرباح قانونية ويجب إلزام مالك المصنع للوفاء بعهود العمال.