"الأمة الكويتى" يقر تشكيل لجنتين مؤقتتين ويرفض أخرى فى أول مواجهة مع الحكومة

سارت جلسة مجلس الأمة الكويتى، أمس، على درجة من الهدوء فى التعامل مع القضايا المطروحة، ورغم معارضة الحكومة تشكيل أى لجنة برلمانية مؤقتة، فإن مجلس الأمة كانت له الكلمة العليا أمس فى إقرار عدد منها، إذ وافق على تشكيل لجنتين هما "المرأة والأسرة" و"حقوق الإنسان والبدون"، وفى المقابل رفض المجلس تشكيل لجان مؤقتة للظواهر السلبية، والبيئة والطاقة النووية، والزراعة والثروة الحيوانية، وسحب طلبى إنشاء لجنتين مؤقتتين للإعلام والاتصال، والإسكان.

وعلى صعيد لجان التحقيق، لجأت الحكومة إلى حق "الفيتو" فى مواجهة طلبات تشكيلها، وطلبت التأجيل مدة أسبوعين لمناقشة مقترحات لتشكيل لجنة للتحقيق فى عقد "شل"، وكذلك لجنة للتحقيق بشأن ما أثير عن إيداعات فى أرصدة بعض النواب خلال المجالس السابقة، وتمت الاستجابة لطلبها، بما أثبت أن الحكومة رغم غياب رئيسها ونائبه وبعض الوزراء - الذين كانوا بصحبة أمير الكويت فى اجتماعات مجلس التعاون الخليجى - نجحت فى سياستها منع اللجان المؤقتة التى قاربت الثمانى فى المجلس السابق وسببت ربكة لعمل اللجان البرلمانية آنذاك.

فى الوقت ذاته، سجل المجلس نجاحا مهما على صعيد وضع جدول زمنى لحسم عدد من القضايا الملحة فى البلاد، وهى: الاتفاقات الدولية التى ينتظر بعضها المصادقة عليه منذ سنوات، والمشكلة الإسكانية، الأزمة المرورية، البطالة وتكويت القطاع الخاص، وقرر مناقشتها خلال الجلسات القادمة.

وأشاد المتحدثون بمضامين الخطاب الأميرى فى افتتاح دور الانعقاد الأول العادى للفصل التشريعى الرابع عشر لمجلس الأمة، داعين الحكومة إلى الالتزام بما جاء فيه وأهمية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.. ومن المقرر أن يستأنف المجلس خلال جلسته التكميلية اليوم مناقشة الخطاب الأميرى.

من جهة أخرى ، كشف النائب نبيل الفضل عن تقدم 10 نواب بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور، وقال فى تصريح صحافى إن "هذه المواد لم يرد تفسير لها فى المذكرة التفسيرية مما أدى إلى تردى الحوار تحت قبة البرلمان"، مشيرا إلى وجود اعتقاد لدى البعض بأن حرية التعبير تجيز له التعدى على كرامات الآخرين من دون حساب.. موضحا أنه لا يوجد شعب يحترم نفسه يسمح بالإساءة إلى قيادته، مشددا على ضرورة تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الرموز الوطنية.

وفى هذا الإطار، ذكر عدد من المحامين أن انعقاد مجلس الأمة فى تاريخ 16 ديسمبر الجارى يعتبر باطلا وفقا لأحكام الدستور، وأوضحوا أن المادة "90" من الدستور تنص على أن "كل اجتماع يعقده مجلس الأمة فى غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التى تصدر عنه"، وأن دعوة مجلس الأمة للانعقاد يتم بإحدى طريقتين: أما بدعوة الأمير للانعقاد وتحديد الموعد، أو فى اليوم التالى للأسبوعين التاليين من انتهاء الانتخابات فى حال عدم دعوة الأمير للانعقاد.

وأضافوا بما أن الانتخابات انتهت فى السادس من شهر ديسمبر الجارى بإعلان النتائج الرسمية النهائية، فان الاجتماع الذى دعا له الأمير - فى الثالث من ديسمبر - يعتبر باطلا وكأنه لم ينعقد لأنه تم قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وقالوا إن القرارات التى اتخذت فى الجلسة المنعقدة باطلة، ويجب إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن، وأضافوا بما أن مجلس الأمة الحالى انعقد أمس فتكون الجلسة بمثابة الجلسة الافتتاحية وتستوجب أن يترأس المجلس أكبر الأعضاء سنا، ويتم اختيار رئيس للمجلس ونائب له، وهو ما لم يحدث بتلك الجلسة بما يبطل كافة الإجراءات والقرارات التى اتخذت قبل تشكيل المجلس تشكيلا صحيحا.